شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٤

(علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الحسين بن يزيد، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن إبراهيم) مشترك بين ثلاثة (1) إبراهيم الصيقل وإبراهيم الكرخي البغدادي وإبراهيم بن إسحق البصري (عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك اسمه) أي اسمه ذو بركة عظيمة، أو ثابت غير متغير، أو برئ عن العيوب النقائص والجملة الفعلية في محل الرفع على أنها خبر «إن» (وتعالى ذكره) عن ذكر المخلوقين أو عن الوصول إليه والإتيان به كما هو حقه عقول البشر وألسنتهم (وجل ثناؤه) أي عظم ثناؤه كما هو حقه وخرج عن طوق البشر (سبحانه) جملة اعراضية لكونه مصدرا لفعل محذوف، وفي حذف المتعلق دلالة على عموم تنزيهه عن كل ما لا يليق به (وتقدس) أي تطهر عن النقائص كلها (وتفرد) بالإلهية والتدبير (وتوحد) بالربوبية والتقدير (ولم يزل ولا يزال) فلم ينقطع أزليته بعدم سابق ولا ينقطع أبديته بعدم لاحق (وهو الأول) للأشياء كلها فلا شيء قبله (والآخر) للأشياء كلها فلا شيء بعده، وقد عرفت أن الأولية والآخرية أمر إضافى يعتبره العقل له بالنسبة إلى خلقه وأنه الأول حين كونه آخر والآخر حين كونه أول من غير زمان وامتداد بينهما إذ لازمان هناك (والظاهر والباطن) أي الظاهر وجوده بعجايب تدبيره للمتفكرين والباطن كنه ذاته وصفاته عن توهم المتوهمين أو الظاهر العالي على كل شيء والغالب عليه من «ظهر عليه» إذا علاه وغلبه، والباطن العالم بباطن كل شيء.
(فلا أول لأوليته) أي لاحد لكونه أولا للأشياء تقف عنده أوليته وتنتهي به وإلا لكان محدثا فكان ممكنا فلا يكون واجب الوجود، هذا خلف. وكذا لا آخر لآخريته وإنما لم يذكره لأنه يعلم من سياق الكلام بل من قوله «فلا أول لأوليته» لما تقرر من أن ما ثبت قدمه (2) امتنع عليه عدمه.

1 - قوله: «مشترك بين ثلاثة» بل الظاهر المتبادر إلى الذهن أنه إبراهيم بن عبد الحميد من مشاهير الواقفة لأن الحسن بن على هو ابن حمزة البطائني أيضا من مشاهيرهم وكان إبراهيم كثير الرواية فيهم وأما إبراهيم الصيقل فمجهول غير معروف في الروايات وأما إبراهيم بن إسحاق البصري فكان متأخرا جدا لا يمكن روايته عن أبي عبد الله (عليه السلام) بل روى عن الصفار وعلي بن إبراهيم ومن في طبقتهما، وأما الكرخي فلم يكن من الواقفة ولم نر رواية الحسن بن على بن أبي حمزة عنه ويحتمل أيضا كونه إبراهيم ابن ميمون بياع الهروي، والله العالم، وعلى كل حال فالرواية ضعيفة ولكن لا يضر ضعفها; لأن الاعتماد في هذه الأمور على المعنى لا على الإسناد. (ش) 2 - قوله: «لما تقرر من أن ما ثبت قدمه» ذكرنا فيما مر قريبا عبارة العلامة في نهج المسترشدين حيث قال: القديم لا يجوز عليه العدم لأنه إما واجب الوجود لذاته فظاهر أنه لا يجوز عليه العدم وإما ممكن الوجود فلا بدله من علة وجبة الوجود وإلا لزم التسلسل ويلزم من امتناع عدم علته امتناع عدمه، وقوله هذا صريح في أنه يجوز أن يكون الممكن المعلول لغيره قديما زمانا باقيا ببقاء علته، وقال الصدوق رحمه الله في التوحيد على ما رواه في البحار (المجلد الثاني صفحة 104): إن الاستيلاء لله تعالى على الملك وعلى الأشياء ليس هو بأمر حادث بل كان لم يزل مالكا لكل شيء ومستوليا على كل شيء، فقولهم بالحدوث الزماني، لأمر آخر لا لاحتياج التأثير إليه. (ش)

(١٦٠)