شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٣ - الصفحة ١٧٠
حقيقة واحدة ولا يجوز أن يكون له حقايق متعددة متخالفة كانت أو متضادة، الثانية: أن كل حقيقة إما نظرية حاصلة بالاكتساب أو ضرورية غير مفتقرة إليه ولا يجوز أن تكون نظرية وضرورية معا لأنهما نوعان متباينان من العلم، الثالثة أنه لا يجوز أن يكون شيء واحد نظريا وضروريا في وقت واحد لاستحالة اجتماع الضدين في ذات واحدة في وقت واحد.
(فكتب بخطه اتفق الجميع لا تمانع بينهم) أي اتفق جميع الامة ولا تنازع بينهم (أن المعرفة من جهة الرؤية) أي التصديق بوجود شيء من جهة رؤيته (ضرورة) (1) غير محتاجة إلى النظر

1 - قوله «ضرورة غير محتاجة» هذا يدل على جواز استعماله اصطلاح أهل المنطق والفلسفة ولا يصغي إلى كلام بعض الجهال إن هذه الاصطلاحات لم يوجد في أخبار البيت (عليهم السلام) كالهيولى والصورة والعلة والمعلول فلا يجوز لنا التكلم بها بل أفرط الغزالي في بعض كتبه حتى غير اصطلاحاتهم في الأشكال الأربعة وقياس الخلف أيضا تقربا إلى الجهلة. (ش)
(١٧٠)
مفاتيح البحث: الجواز (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست