أيضا دلالة على أن خبر الواحد من حيث هو ليس بحجة ولا يخصص به الكتاب (1) وعلى أن الأحاديث المختلفة وإن كان الراوي في أحدهما ثقة ورعا دون الآخر وجب موازنتها مع الكتاب.
وهذا ينافي في الجملة ما مر في حديث عمر بن حنظلة من قوله (عليه السلام): «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر» ثم حكم على تقدير تساويهما (2) بوجوب النظر إلى الكتاب والسنة فالأولى أن يحمل السؤال على الاحتمال الأخير رفعا للتنافي بينه وبين ما سبق.
* الأصل:
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف».
* الشرح:
(عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة) أي وجب رده إليهما أو هو إخبار بأنهما أصل كل شيء ومصيره ومرد كل حكم ومنتهاه.
(وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف) أي قول فيه تمويه وتدليس وكذب فيه تزوير وتزيين ليزعم الناس أنه من أحاديث النبي وأهل بيته (عليهم السلام).
* الأصل:
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أيوب ابن راشد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف».
* الشرح:
(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أيوب بن راشد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف) لا ريب في أن كل