١ - ظاهر الحديث حرمة الترافع إليهم وإن كان الحق له وانحصر استنقاذه على استعانة الظالم واختاره الشارح وهو حسن لأن ضرر تسلط الظالم في الدين والدنيا أعظم من أن يحيط به العقول والأوهام ولا يقاس بأي ضرر آخر، والظاهر أن الشهيد (رحمه الله) استدل على مطلوبه بأن الإمام (عليه السلام) خصص الذم والتقريع بصاحبه الذي أجبره على الترافع إلى الظلمة وسكت عن أمره بعدم اتباع صاحبه في مقام البيان وهذا كالصريح في مطلوب الشهيد (رحمه الله) مثل أن يقول أحد منعني فلان من الماء حتى لو أتمكن من الوضوء وتيممت فقيل بئسما فعل فلان إذ منعك من الماء وسكت عن الحكم بإعادة الصلاة. والتجري عن عظماء المجتهدين من سوء الظن. (ش) ٢ - بينا ذلك في حاشية الوافي وأشرنا إليه فيما سبق، وقلنا: إن أسامي الصناعات لا تطلق على أربابها عرفا إلا على المجتهدين فيها فلا يطلق النجار على من يجمع الأخشاب والدروب ويبيعها وكذلك الحذاء على بائع الأحذية والنعال والمطلع على فتاوى الفقهاء بمنزلة بائع الأحذية لا بمنزلة الحذاء، والطبيب لا يطلق على من حفظ أسامي الأدوية والأمراض بل على من عرف تشخيص الأمراض بالعلامات وعلم ما يقدم وما يؤخر من العلاج وأن يميز زمان استعمال كل دواء وترجيح بعض العلاجات على بعض في مزاج مزاج وغير ذلك. ولعمري أن هذا واضح ولم يستشكل فيه من استشكل إلا لشبهة حصلت له ولعله ظن حفظ اصطلاحات المتأخرين والتدرب في المجادلات والحنكة فيها اجتهادا!
ويدل على ظنهم هذا أنهم لا يعدون رواة عصر الأئمة مجتهدين لأنهم لم يصطلحوا على ما هو المتداول في زماننا من أصل البراءة والاستصحاب والترتب وإن كانوا عاملين بمعانيها مميزين لمواردها.
وبالجملة: لا يجوز لغير المجتهدين التصدي للافتاء بغير خلاف. (ش)

مفاتيح البحث: أبو بصير ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، الظنّ ⁽²⁾، الظلم ⁽²⁾، الشهادة ⁽²⁾، الضرر ⁽²⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الدواء، التداوي ⁽¹⁾