على الأخوات والخالات لأنها من الأمهات ولهذا تحرز من ميراثهن السدس ولأنها أوفر شفقة للأولاد، وأما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي داود " إنما الخالة أم " (1) فيحتمل كونه في ثبوت الحضانة أو غيره إلا أن السياق أفاد إرادة الأول فيبقى أعم من كونه في ثبوت أصل الحضانة أو كونها أحق بالولد من كل من سواها، ولا دلالة على الثاني والأول متيقن فيثبت فلا يفيد الحكم بكونها أحق من أحد بخصوصه أصلا ممن له حق في الحضانة فيبقى المعنى الذي عيناه بلا معارض من أن الجدة أم، كذا في فتح القدير. وفي القنية: صغيرة عند جدة تخون حقها فلعمها أن يأخذها منها إذا ظهرت خيانتها.
قوله: (ثم الأخت لأب وأم ثم لام ثم لأب) يعني فهن أولى من العمات والخالات لأنهن بنات الأبوين ولهذا قدمن في الميراث. وتقدم الأخت الشقيقة لأنها أشفق ثم يليها الأخت من الام لأن الحق لهن من قبل الام، وأما الأخت لأب فذكر المصنف أنها مقدمة على الخالة اعتبارا لقرب القرابة وتقديم المدلي بالام على المدلي بالأب عند اتحاد مرتبتهما قربا وهذه رواية كتاب النكاح، وفي رواية كتاب الطلاق الخالة أولى لأنها تدلي بالام وتلك بالأب. ولم يذكر المصنف أولاد الأخوات لأن فيهم تفصيلا فأولاد الأخوات لأب وأم أو لام أحق من الخالات والعمات باتفاق الروايات، وأما أولاد الأخوات لأب ففي أحد الروايتين أحق من الخالات اعتبارا بالأصل، والصحيح أن الخالات أولى من أولاد الأخوات لأب، والأخت لام أولى من ولد الأخت لأب وأم، وبنات الأخت أولى من بنات الأخ لأن الخت لها حق في الحضانة دون الأخ فكان المدلي لها أولى، وإذا اجتمع من له حق الحضانة في درجة فأورعهم أولى ثم أكبر هم قوله: (ثم الخالات كذلك) أي فهن أولى من العمات ترجيحا لقرابة الام وينزلن كما نزلت الأخوات، فترجح الخالات لأب وأم ثم لام ثم لأب وهو المراد بقوله " كذلك ". والخالة هي أخت أم الصغير لا مطلق الخالة لأن خالة الام مؤخرة عن عمة الصغير وكذلك خالة الأب كما سنبينه. وأفاد كلامه أن الخالة أولى من بنت الأخ لأنها تدلي بالام وتلك بالأخ قوله: (ثم العمات كذلك) أي تقدم العمة لأب وأم ثم لأب، ولم يذكر المصنف بعد العمات أحدا من النساء، والمذكور في غاية البيان وفتح القدير وغيرهما أن بعد العمات خالة الام لأب وأم ثم لام ثم لأب ثم بعدهن خالة الأب لأب وأم ثم لام ثم لأب