وع ش (قوله المانع) أي الامر الذي يقوم بالأعضاء ويمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص شيخنا (قوله فلا يحتاج الخ) بل لا يصح إلا بتكلف (قوله وإن نوى الخ) قال في شرح العباب بعد كلام ذكره ما نصه ومن ثم اشترط هنا كما قاله الأسنوي ما يأتي في الصلاة من أنه لا بد من قصد فعلها وأنه لا يكفي إحضار نفس القصد في نحو الوضوء أو الطهارة مع الغفلة عن الفعل انتهى اه‍ سم (قوله غير ما عليه) أي كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم مغني (قوله وبه يرد الخ) أي بقوله لتلاعبه (قوله لكن غلطا) وضابط ما يضر الغلط فيه وما لا يضر كما ذكره القاضي وغيره أن ما يعتبر التعرض له جملة وتفصيلا أو جملة لا تفصيلا يضر الغلط فيه فالأول كالغلط من الصوم إلى الصلاة وعكسه والثاني كالغلط في تعيين الإمام وما لا يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلا لا يضر الغلط فيه كالخطأ هنا وفي تعيين المأموم حيث لم يجب التعرض للإمامة أما إذا وجب التعرض لها كإمام الجمعة فإنه يضر خطيب (قوله لا عمدا) ومن العمد كما في الامداد وغيره ما لو نوى الذكر رفع حدث نحو الحيض إذ لا يتصور فيه الغلط وخالف الجمال الرملي فاعتمد الصحة في الغلط وإن لم يتصور منه كرد (قوله أو نفى بعض أحداثه) أي كان نام وبال فنوى رفع حدث النوم لا البول شرح بأفضل (قوله أو نوى) إلى قوله ولو نوى في المغني (قوله أو نوى رفعه في صلاة واحدة الخ) وفاقا للأسنى واعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي عدم الصحة في ذلك وفاقا للزركشي وأقره سم ومال إليه السيد البصري عبارة النهاية والمغني وشمل ذلك ما لو نوى أن يصلي به الظهر ولا يصلي به غيرها وهو كذلك بخلاف ما لو نوى به رفع حدثه بالنسبة لصلاة دون غيرها فإنه لا يصح وضوءه قولا واحدا كما قاله البغوي لأن حدثه لا يتجزأ إذا بقي بعضه بقي كله وهذا هو المعتمد وإن قال الشيخ إنه مردود اه‍ (قوله وكذا لو نوى أن يصلي به الخ) كذا في النهاية والمغني (قوله بمحل نجس) قال في شرح العباب أو ثوب نجس فإنه لا يصح لذلك أي لتلاعبه ولأنه نوى معصية كما يأتي وبه يعلم ضعف ما في فتاوى البغوي أنه لو قال نويت الطهارة الواجبة ولا أصلي به قال الشيخ قيل لا يصح والأصح عندي يصح لجميع الصلوات وقيل يصح لما سوى الصلاة اه‍ ويتجه عندي الصحة لأنه لم يجعل الوضوء للمعصية وإن نواها معه ولا يبعد أن مثل ما لو نواها به بمحل نجس ما لو نوى المقيم بعد الزوال أن يصلي به هذه الظهر مقصورة أي حال إقامته لتلاعبه ولا ينافيه الصحة