فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١١

فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١١ - الصفحة ٣٦٠

الحاكم (ومنها) عن القفال وغيره ان المالك لو أبرأ غاصب الغاصب عن الضمان برئ الأول لان القرار على الثاني والأول كالضامن وهذا ان فرض بعد تلف الملل فهو بين واما قبله فليخرج على صحة ابراء الغاصب مع بقاء المال في يده وفيه خلاف مذكور في كتاب الرهن.

(٣٦٠)

مفاتيح البحث: الرهان ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	(كتاب الوكالة) وفيه ثلاثة أبواب	2
2	الباب الأول في أركانها وهي أربعة الأول ما فيه التوكيل	4
3	الركن الثاني الموكل وشروطه	15
4	الركن الثالث الوكيل وشروطه	16
5	الركن الرابع الصيغة وشروطها	18
6	(الباب الثاني في حكم الوكالة)	26
7	(الباب الثالث في النزاع في الوكالة وهو في ثلاثة مواضع)	73
8	(كتاب الاقرار) وفيه أربعة أبواب الأول في أركانه	89
9	الباب الثاني في الأقارير المجملة	117
10	الباب الثالث في تعقيب الاقرار بما يرفعه	164
11	الفصل الثاني في ثبوت الميراث	201
12	(كتاب العارية) والنظر في أركانه وأحكامها أما أركانها فأربعة الأول المعير والثاني المستعير	209
13	الركن الثالث المستعار	211
14	الركن الرابع صيغة الإعارة	214
15	قال أما أحكامها فأربعة الأول الضمان	217
16	قال الحكم الثاني التسلط على الانتفاع	223
17	قال الحكم الثالث جواز الرجوع عن العارية	224
18	قال الحكم الرابع فصل الخصومة	232
19	(كتاب الغصب وفيه بابان الباب الأول في الضمان)	239
20	الباب الثاني في الطوارئ وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في النقصان	290
21	الفصل الثاني في الزيادة	311
22	الفصل الثالث في تصرفات الغاصب	331
23	(كتاب الشفعة وفيه ثلاثة أبواب) الباب الأول في أركان الاستحقاق	361
24	الركن الثاني الآخذ	392
25	الركن الثالث المأخوذ منه	406
26	الباب الثاني في كيفية الاخذ	442
27	الباب الثالث فيما يسقط به حق الشفعة	490