يحسب من وقت انفصال الولد وحكي صاحب الافصاح وجها فيما يبدو عند الطلق أنه نفاس لأنه من آثار الولادة ثم على طريقة المعظم كما لا نجعل ذلك الدم نفاسا لا نجعله حيضا كذلك ذكره القاضي أبو المكارم في العدة ورأيته لأبي عبد الله الحناطي أيضا وحكى مع ذلك وجها آخر أنه حيض على قولنا الحامل تحيض وإذا كان الظاهر في هذه الصورة أنه ليس بحيض أيضا وجب أن يستثني هذا الدم عن صورة القولين في دم الحامل فإنها حامل بعد في تلك الحالة واما الدم الخارج مع الولد فهل هو نفاس أم لا فيه وجهان أحدهما نعم وبه قال ابن القاص وأبو إسحاق لأنه خارج بسبب الولادة فصار كالخارج بعدها وأصحهما لا لما ذكرنا أنه لم يخرج عقيب الولادة وقول الأول يشكل بالبادي عند الطلق فان كلا من الأصحاب استبعد عده من النفاس ثم على الوجه الثاني ما حكم ذلك