و از آنچه گفتيم معلوم شد دليل قول به بطلان رأسا. و آنچه ذكر كرده اند در دليل؟
ايشان اين است كه: وقف، شرط آن تأبيد است و در صورت مزبوره شرط متحقق نيست. و اين كه اين وقف منقطع است پس وقف بر مجهول خواهد بود. [و] وقف بر مجهول باطل است. و جواب از شرط تأبيد را دانستى كه آن شرط وقف حقيقى است، نه شرط وقف مجازى كه حبس است. و جواب از جهالت، اين است كه در اول امر موقوف عليه معلوم است. و بعد از انقطاع، موقوف عليه متحقق نيست كه معلوم باشد يا مجهول، بلكه بر مىگردد به وارث، چنان كه خواهيم گفت.
و بدان كه: علما در مقام ذكر خلاف، بعضى دو قول ذكر كرده اند و بعضى سه قول ذكر كرده اند. اما در مقام ذكر دليل، همان دو دليل را ذكر كرده اند: دليل قول بر صحت، و دليل [قول] بر بطلان. و اين شاهد بر اين است كه هر كس قائل به صحت است بايد قائل به حبس باشد، ومسامحه كرده اند در اطلاق وقف بر آن.
چنان كه از كلمات ايشان در آن مسأله و مسأله بعد ظاهر مىشود و اشاره به بعض آنها كرديم. و گويا باعث بر مسامحه ايشان اين است كه ثمره معتد به نيست ما بين صحت آن موقوفا يا حبسا، مگر در نيت، يا در نذر و ايمان، مثل اينكه نذر كند كه چيزى به مصارف وقف برساند، يا به مصارف حبس برساند. و امثال اينها.
همچنانكه در فرق ما بين نذر و عهد وثمرات آنها كه نادر است. و لكن اين منشاء اتحاد و رفع اثنينيت نمىشود. و بسيارى از ابواب فقه در مصداق متشابهند و در مهيت مختلفند، و اين هم از جمله آنها است.
مطلب سوم: بيان حكم ما بعد انقراض موقوف عليه مذكور است كه آيا راجع مىشود به واقف اگر زنده باشد، و به وارث او، اگر مرده باشد -؟ و يا راجع مىشود به ورثه موقوف عليه؟ يا آنكه صرف مىشود در وجوه بر؟ اكثر اصحاب (چنان كه در مسالك تصريح كرده) قائل اند به اول. و مذهب مفيد وابن ادريس قول دوم است.
وعلامه در تحرير هم تقويت آن كرده است. و قول سوم از ابن زهره است. وعلامه در مختلف تقويت آن كرده. و از مسالك ظاهر مىشود كه اين خلاف بنابر قول به صحت آن وقف است بر سبيل وقف حقيقى. و اما بنابر قول به حبس پس شبهه [اى] نيست كه راجع مىشود به واقف يا وارث او. همچنانكه بنابر قول به