المسلمين ". (1) و سند صدوق صحيح است.
و نزديك به همين مضمون است روايت عجلان ابى صالح كه در كافى و تهذيب مذكور است، و سند آن در تهذيب معتبر است. چون راوى از عجلان " ابان " است، و راوى از او " فضاله " است. و دور نيست كه خود عجلان هم ثقه باشد. پس حديث موثق يا صحيح، خواهد بود. (2) و مثل آن است روايت عبد الرحمن بن ابى عبد الله و اخبار ديگر كه طول نمىدهيم به ذكر آنها، كه از تتبع آنها ظاهر مىشود كه در مفهوم وقف تأبيد معتبر است. وشيخ طوسى (ره) از اين اخبار، اشتراط تأبيد (را) فهميده. چون استدلال كرده است بر عدم جواز بيع وقف به اين اخبار.
وشيخ مفيد (ره) در آخر كتاب مقنعه دستور العملى نوشته است از براى قباله اى كه در شرعيات نوشته مىشود. از جمله آنها مختصر كتاب وقف است. و آن صريح است در اينكه تأبيد در ماهيت وقف درج است، و محل اشكالى نبوده است در نزد ايشان.
و همچنين از اطلاق لفظ " صدقه " بر وقف در اخبار ظاهر مىشود كه وقف از اقسام صدقه است. و اصل در صدقه تأبيد است. و مثل عمرى و سكنى، به دليل خارج است اگر مسلم باشد صدق صدقه بر آنها. و وقف را بعضى تعبير كرده اند از آن، به " صدقه جاريه ". و در اول كتاب وقف دروس گفته است " وهو الصدقة الجارية ". و صدقه جاريه كه در اخبار وارد شده علما آن را تفسير كرده اند به وقف، و علامه در تذكره گفته است (قال رسول الله - ص -: اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله الامن ثلاثة ولد صالح يدعوله وعلم ينتفع به بعد موته وصدقة جارية - رواه العامة. قال العلماء المراد بالصدقة الجارية الوقف ". و همچنين نسبت اين قول را ابن فهد در مهذب به علما داده.
و اما دليل قول به اينكه " باطل نمىشود بلكه از باب حبس خواهد بود " - چنان كه