در زمان غيبت امام جارى نمىكند (چنان كه حقير در آن توقف دارم) هر چند مستحق تعزير باشد كه حاكم به قدرى كه مصلحت داند او را بزند. پس زوجه در اين صورت از هيچ وجه بر او حرام نيست و از زنى او بيرون نمىرود.
و به هر حال در صورتى كه زوجه اقرار كرده به وقوع فعل با دعوى جبرى بودن، و زوج بگويد كه تو به عنوان زنا كردى، اظهر اين است كه هم حد زنا از زن ساقط است چون اقرار به زنا نكرده است صريحا. و بر فرضى كه بگويد كه آن مستلزم اقرار به زنا است، چون چهار بار نگفته حد بر او لازم نشده و بر زوج هم حد قذف ثابت نمىشود.
چون زوجه تصديق او كرده در اصل فعلى كه ظاهر آن اين است كه بر وجه زنا باشد، هر چند مدعى كراهت است.
و اما سؤال از حال ظهور عدم بكارت: پس اگر به شرط بكارت گرفته و ظاهر شود كه قبل از عقد باكره نبود (به اقرار زوجه يا به بينه يا به قراين مفيده علم) پس، از براى او خيار فسخ هست. هر گاه فسخ نكرد - چنان كه در صورت سؤال است - پس ديگر فسخى نيست. و ظاهر اين است كه در صورت فسخ هر گاه كسى تدليس كرده و عيب او را پوشانيده و او را فريب داده، رجوع مىكند در مهر به آن كه تدليس كرده. و اگر مدلسى ديگر نبوده و خود زوجه تدليس كرده پس مهر بر او است، يعنى اگر داده است مهر را پس مىگيرد و اگر نداده ديگر نمىدهد على الاشهر والاظهر.
و اگر تدليس در ميان نباشد - مثل آن كه نه آن زن مطلع بوده بر آن عيب و نه آن كسى كه مباشر امر او بوده - پس در آنجا رجوع به مهر نمىشود، وزوجه به سبب دخول مستحق تمام مهر است. [و] در صورتى كه فسخ نكاح نشود يا به سبب آن كه خيار فسخى نباشد، يا باشد و اختيار كند بقا بر زوجيت را، اشهر واظهر اين است كه مهر ناقص مىشود. و در مقدار نقص خلاف است. واظهر اين است كه منوط است به رأى حاكم شرع. و دور نيست كه بنا را بر تفاوت ما بين بكر وثيب بگذاريم، يعنى ملاحظه مىكنيم كه اگر چنين زنى باكره باشد مهر المثل او چه قدر است، و اگر ثيب باشد چه قدر، و به همان نسبت از مهر مسمى كم مىكنيم. مثل اين كه مهر مسمى دويست اشرفى است، و مهر المثل او اگر با كره باشد صد اشرفى است، اگر ثيب باشد پنجاه اشرفى. در اينجا صد اشرفى را كم مىكنيم، وهكذا.... واكثر اين امور محتاج است به مرافعه حاكم شرع، يعنى مجتهد عادل. و بعد از رجوع به او خود مىداند چه كند، ديگر استفتا و فتوى فايده