اعتبارى به گمان واطى نيست.
پس هر گاه كسى به عنوان شبهه با كنيزى وطى كرد به گمان اين كه زن آزاد دائمى خود است، عده او دو طهر است هر گاه آن كنيز معقوده غير است، و يك حيض است هر گاه موطوئه به ملك يمين است. و هم چنين هر گاه به گمان اين كه متعه آزاد او است. و همچنين هر گاه با زن آزادى وطى كند به گمان اين كه مملوكه او است، آن زن عده زن آزاد مىگيرد.
وشهيد ثانى - در حاشيه مسالك كه به خط او بود ديدم كه - اين را نسبت به ظاهر اصحاب داده. و آن مقتضاى اطلاق اخبار است. و در آن حاشيه گفته كه اعتبار مىشود گمان واطى، و شبهه را نازل منزله اصل قرار داده. و آن مقتضاى اطلاق اخبار است. پس عده مىگيرد مثلا زن آزاد از واطى [اى] كه به گمان كنيز معقوده با او وطى كرده به دو طهر، و از واطى [اى] كه به گمان مملوكه بودن به ملك يمين كرده به يك حيضه. و اين قول ضعيف است و از جمله فروع مسأله (بنا [بر] مشهور) اين است كه شخصى با متعه غيرى وطى كند به گمان اين كه زوجه دائمى خود است بر زوجه عده متعه لازم است كه دو طهر باشد از براى وطى شبهه. و هر گاه با زوجه دائمى حره غير وطى كند به گمان اين كه متعه خودش است بر زوجه لازم است عده حره دائمه. مشكل مىشود مقام در جائى كه زن آزادى كه معقوده كسى نباشد و كسى با او وطى كند به شبهه در خواب، يا كنيزى كه معقوده غير نباشد و مولائى هم كه با او وطى كند ندارد (مثل كنيز زن يا طفل صغير) و با او كسى وطى كند در خواب به عنوان شبهه. آيا بر آن زن آزاد عده طلاق لازم است، يا عده متعه؟ و بر آن كنيز عده معقوده لازم است، يا عده موطوئه به ملك يمين. و اين اشكال بر مشهور وارد است كه گمان واطى را اعتبار نمىكنند. والحال در نظرم نيست كلامى از فقها در اين. و احوط اعتبار عده [اى] است كه بيشتر باشد، نظر به استصحاب.
هر چند اصل برائت مقتضى اقل باشد.
پس در صورت سؤال اصل مسأله، بنابر اين كه ضيغه متعه بر وجه صحيح واقع نشده و به مظنه حليت دخول واقع شده، از باب وطى به شبهه مىشود. و چون گمان زوجين هر دو اين است كه عقد تمتع است، پس عده را عده متعه قرار مىدهند. هر چند نظر به اين اشكالى كه در آخر كرديم احوط آن است كه عده طلاق بگيرد.