و احتمال اين كه كاغذ بالمرة ساختگى باشد يا آن اشخاص دروغ گويند و مرادشان اين باشد كه اگر برخورند به چنين دو نفرى كه اسم شان آن باشد، بگويند ما صيغه شما را خوانديم. مندفع است به حمل قول و فعل مسلم بر صحت. وعدم ثبوت وكالت به كاغذ و به كسان غير عادل، مستلزم عدم تصديق آن كسان بر اين كه چنين دو نفرى هستند كه مىخواهند مزاوجه بكنند، نيست. پس آن عالم صيغه را مىخواند از براى آن در نفرى كه مسلمى اسم آنها را در كاغذ نوشته و مسلمى يا دو مسلمى آمده اند و ادعاى وكالت خود، با توكيل آن عالم را مىكنند، پس هر گاه در واقع هم صيغه خواندن عالم موافق افتد با مزاوجه آن دو نفر و اجازه بكنند، تمام مىشود. و الا آن عالم فعل لغوى كرده خواهد بود.
پس به هر حال بايد مجرى صيغه زوجين را به وصفى يا رسمى كه رافع جهالت باشد في الجمله و منشأ تعيين شود في الجمله معين كند و صيغه بخواند. گو در نظر او ممتاز از كل ماسوى نباشد. بخلاف خود زوجين و وكيلين كه بايد زوجين در نظر آنها متميز و متعين باشند از كل ماعدا. هر چند آنها را بشخصه نشناسند.
و هم چنين كسى كه صيغه طلاق جارى مىكند، مثل زوجين و وكيل آنها است در نكاح. به جهت آن كه در طلاق، فضولى نمىباشد. پس بايد مجرى صيغه معينا بداند كه زوج كيست وزوجه كيست. گو بشخصه آنها را نشناسند. و اما شاهد طلاق: پس ظاهر اين است كه شرط است در آن معرفت زوجين به شخص يا به وصف رافع جهالت في الجمله به قدرى كه در نكاح فضولى كافى مىدانستيم كه تواند شهادت بدهد به نحوى از انحا كه مقتضاى اشهاد و مدلول آن به عمل بيايد. و مجرد حضور آنها در مجمع اطلاق بدون معرفت به وجهى از وجوه، نفعى ندارد على الاظهر. و معرفت بر وجهى كه ممتاز از كل ماعدا باشند هم ضرور نيست، و الا عسر شديد وحرج عظيم لازم مىآيد.
و گويا خلافى هم نباشد در عدم اشتراط آن. 1 291: سؤال: هر گاه كسى دختر با كره بگيرد و بعد معلوم شود كه ثيب بوده. آيا مسلط بر فسخ نكاح هست يا نه؟ و بر فرض عدم فسخ، آيا از مهر او چيزى كم مىشود يا نه؟