جواب: زوال عقل [اگر] به سرحد جنون است، كه از جمله عيوب است. و در صورت جهالت به حال، عقد شده الحال كه زوج مطلع شده مىتواند فسخ نكاح كند و هر گاه به سرحد جنون نيست و همين صرعى است كه منشأ اغما و بيهوشى است، اين داخل عيوب نيست كه بالذات منشأ تسلط بر فسخ باشد. بلى اگر با شرط صحت وعدم آزار گرفته و خلاف آن ظاهر شود مىتواند فسخ كرد. و اگر كسى امر را بر او تدليس كرده و عيب را پوشانيده و او به گمان صحت گرفته هم ظاهر اين است كه مسلط باشد بر فسخ.
و لكن در اينجا الحال تأملى دارم و فرصت مراجعه نيست. احوط اين است كه فسخ نكند، يا طلاق بگويد 2 و اما حكايت مهر بعد از دخول پس اگر كسى تدليس بر او كرده او بايد غرامت مهر را بكشد. هر گاه زوجه خود تدليس كرده هم مستحق مهر نيست. و در صورتى كه غير تدليس كرده زوجه مستحق (مهر مسمى) است به سبب دخول، مگر در صورت جنون و در وقتى كه ولى شرعى او را عقد نكرده باشد. كه در اينجا مستحق (مهر المثل) است. و ولى شرعى مجنون (هر گاه جنون از حال صغر بوده متصل به آن باقى مانده) پدر و جد پدرى است، و اگر پدر و جد نباشد ولى حاكم شرع است. و هر گاه بعد كبر عارض شده، ولى او حاكم شرع است. 2 و بايد دانست كه خيار فسخ فورى است. و هر گاه بعد از اطلاع راضى شده و بعد پشيمان شده ديگر خيارى ندارد. والله العالم.
248: سؤال: چه مىفرمايند در اين مسأله كه شخصى مدتى است به سفر رفته و مفقود الخبر است. و يك زوجه و چهار اولاد - كه يكى ذكور كبير و سه اناث صغير - از او باقى است. و قدرى املاك و جنس داشته. و در زمان حضور خود ولد ذكور كبير خود را از خانه بيرون كرده. و حال مدت ده سال مىشود كه رفته و مفقود الخبر است. زوجه او يكى از صبيه ها را برداشته و به خانه بكر رفته. و قدرى ملك كه بوده با اجناس ديگر همه را تصرف نموده. و به ولد ذكور و دو صبيه ديگر (كه زوج او از زوجه ديگر داشته) تصرفى و دخلى نداده. و فروخته و به مصرف خود رسانيده. و ادعا مىنمايد كه پاره اى از اين اموال را كه فروخته ام از عوض صداق برداشته ام. و پاره ديگر را از عوض نفقه وكسوه خود وصبيه مذكوره برداشته ام.