و هر گاه به اين مواهبه وصيت متحقق شد پس آن هم در ثلث معتبر است. و وارث مستحق بر زايد بر ثلث است از آن عمل مشروط هر گاه اجازه نكند زايد را، و مستحق اجرت المثل نمىشود. بلكه مستحق نفس عمل است كه استيجار باشد، يا عمل كردن خود متهب. بلكه حقيقتا عوض، همان عبادت است و تخيير در طريق وفا به آن است. بلى هر گاه تراضى واقع شود بر اجرت ضرر ندارد و وارث مىخواهد آن عمل و استيجار را از براى خود قرار مىدهد بعد از موت، يا به ديگرى منتقل مىكند.
و بدان كه: هر گاه معين كند كه عوض، استيجار بيست سال عبادت باشد و بگويد (يا خود بكن يا استيجار كن) گاه است توهم اشكالى بشود كه [در] عوض جهالت به هم مىرساند. زيرا كه گاه است كه وجه اجاره مختلف مىشود بعد از موت، پس منشأ بطلان مىشود. و آن مندفع است به اين كه عوض هبه حقيقتا همان عبادت است، و آن خود معين است. پس غرض تحصيل آن عبادت است به هر قيمتى كه باشد. و در اين جهالتى نيست. با وجود اين كه در عوض هبه مشروط به عوض، شرط نيست تعيين عوض. بلكه شرط عوض مبهم هم صحيح است و رجوع مىشود به عوض المثل. و وصيت راجع مىشود به عوض المثل. و اما حقيقت اين است كه در اينجا هيچ نحو ابهامى نيست.
چنان كه گفتيم.
151: سؤال: چون عمرو و اخوان او مدتى خدمت زيد را كرده اند، زيد وصيت نمود كه عوض اجرت ملازمت و حق خدمت، قطعه معينى از سراى زيد و قطعه زمينى از ملك مزروعى او را به عمرو و اخوان او واگذارند به جهت آن كه ايشان راضى شده اند حقوق خدمت را ابرا نمايند. و بعد از فوت [او] قطعه سرا را به تصرف عمرو داد [اند] و عمرو در آنجا خانه ساخت و چهل سال است كه در تصرف دارد. و قطعه زمين مزروعى را به عمرو نداده اند. والحال بعضى از نواد [ه] هاى زيد متعرض حال عمرو شده كه (يا نصف آن سرائى كه در اين قطعه معينه بنا نموده [اى] به ما واگذار، يا از اين مكان بيرون رو) و عمرو مى گويد: قطعه زمين مزروعى را هم مىخواهم. آيا در اين صورت كداميك تسلط دارند؟.
جواب: هر گاه عمرو و اخوان او اجير باشند، يا اين كه ايشان را امر كرده باشد و ايشان هم تبرعا خدمت نكرده اند، در صورت اول ايشان مستحق وجه اجازه اند، و در صورت ثانى مستحق اجرت المثل. پس الحال كه وصيت كرد كه آن قطعه سرا را و آن قطعه محل