زراعت را به آنها بدهند در عوض حق ايشان، پس اگر قيمت اينها در حين انتقال (كه بعد از موت است) زايد بر اجرت يا اجرت المثل نيست، ايشان مستحق [هر] دو قطعه مىشوند. و هر گاه قيمت آنها بيشتر باشد از حق آنها، پس اگر زيادتى قيمت زايد بر ثلث مال موصى نيست، باز مستحق تمام دو قطعه هستند. واظهر اين است قبض موصى له شرط در تملك نيست.
و اگر زايد بر ثلث باشد و ورثه امضا نكنند، به قدر حق آنها از اجرت به قيمت ما بعد موت از آن دو قطعه، مال طلبكارها است، هر چند قيمت نكرده باشند آنها را در حين ادا و چون تملك را در وصيت مشروط به قبض نمىدانيم، از آن قطعه كه به قبض آنها در نيامده به قدر متهم اجرت مستحق هستند و مطالبه مىكنند، هر چند وارث تواند زايد از حق آنها را در صورت عدم وفاى به آنها ندهد. پس در اين صورت مساوى اجرت خود را با آنچه ثلث وفا بكند به آن از مقدار زايد بر اجرت، به آنها مىدهند. وتتمه مال وراث است. و هر گاه آن دو قطعه كمتر از اجرت آنها باشد و تراضى بر همان واقع نشود، باقيمانده اجرت را مستحق اند كه از مال موصى بگيرند. و لكن چون مفروض سؤال اين است كه تراضى واقع شده ما تفصيل را بر آن فرض قرار داده ايم.