خصوصا در امور عامه مسجد وغيره. و اين هم ضعيف اين و قياس است و حجتى در آن نيست.
و دليل تفصيل، " عدم امكان قبول است از همه مسلمين "، و اين كه در اينجا وقف منتقل به خدا مىشود. در اين هم قدح مىتوان كرد به امكان قبول از حاكم و ناظر.
و اين كه اقوى در وقف انتقال به موقوف عليهم است هر چند از باب مسجد باشد چون موقوف عليهم مسلمين مىباشند.
و به هر حال، در همه اقوال وادله مجال بحث هست. و لكن هر چند عدم اشتراط، اظهر است نظر به اطلاقات وقف، خصوص در امور عامه، و مؤيد آن است قول به عدم اشتراط قبول، در بطن ثانى، لكن اصل و ظاهر اجماع منقول و اشتراط ايجاب و قبول در صدقه بدون خلاف ظاهرى، مرجح اشتراط است. و به هر حال احوط آن است كه قبول را ترك نكنند هر چند در امور عامه باشد.
و بدان كه: علامه در تذكره گفته است كه اين سخن در وقف است اما اگر بگويد " جعلت هذا للمسجد " پس اين تمليك است نه وقف، و از باب هبه است و قبول قيم و ناظر و قبض او شرط است، مثل هبه كردن به طفل. و از اين كلام معلوم مىشود كه هبه به جهت امور عامه متحقق مىشود. و در جاى ديگر گفته است - در آخر مسأله زوال ملك واقف از عين موقوفه - " ونمنع انتفا الملك عن المسجد و الرباط. فقد يكون لهما ملك كما يكون عليهما وقف ". واصرح از اينها در اواخر مبحث " بيع وقف " گفته است. و از اينجا معلوم مىشود كه اغلب بورياها كه در اين ازمنه در مسجد ها اندازند، مال مسجد است نه وقف مسجد. چون صيغه وقف در آن جارى نمىكنند.
و اما قصد قربت: پس در آن نيز خلاف است. و عجب است از شهيد ثانى كه " عدم اشتراط قربت " را اصح وجهين ناميده و " عدم اشتراط قبول " را احد قولين. و شهيد (ره) هم در دروس گفته است " وفى اشتراط نية القربة وجه ". و حال آن كه علامه در مواضع بسيار از تذكره قطع كرده به اشتراط. و در اكثر مواضعى كه وقف بر آنها حرام است، استدلال كرده است به اشتراط نيت قربت. و كلمات او در تذكره مشعر به عدم خلاف است. و از ابن زهرة نيز نقل شده دعوى اجماع اماميه بر آن. و قول