واهب اول رجوع كند در هبه اول: پس اين هم رجوع مىكند در هبه ثانيه.
و اين توهم ضعيف است. چنان كه دانستى كه در عرف صادق است كه اين هبه به غير هم عوضى است كه نفع آن بواهب اول مىرسد. و اگر بگويى كه:
متبادر از حديث اين است كه عين عوض به واهب اول برسد. مىگوئيم: (بعد از منع تبادر) اين كه اگر مسلم داريم تبادر اين معنى را هم، مىگوئيم كه متبادر از حديث اين است كه عوض دادن از متهب صادر شود. و اين در هبه ثانيه مفقود است. زيرا كه در اينجا عوض از متهب به هبه ثانيه صادر نشده، بلكه از واهب هبه اول صادر شده نسبت به واهب هبه ثانيه. با وجود اين كه اين سخن كه (شرط را قسطى است از ثمن) سخن اول متوهم را باطل مىكند. به جهت آن كه شكى نيست كه ثمن مثمن است، پس شرط در اينجا نيز عوض از عين موهوبه است، ومفروض اين است كه به عمل آمد [ه]. پس هبه معوضه در هبه اولى هم متحقق مىشود.
والحاصل: در معنى حديث محتملات چند هست. زيرا كه كلمه (يثاب) ممكن است كه نايب فاعل آن ضمير مستتر باشد كه عايد به موصول مىشود، كه مراد از آن واهب است. و ممكن است كه نايب فاعل كلمه (من هبته) باشد. و بنابر اول، عوض بايد عايد به واهب شود. و بنابر ثانى مىتواند شود كه عايد به غير واهب شود. و هم چنين فاعل (ثواب) مىتواند كه متهب باشد، و مى تواند كه غير او باشد.
و گويا نظر فقهائى كه صدقه را از جمله هبه معوضه قرار داده اند، به احتمال ثانى باشد. كه فاعل عوض در اينجا خداى تعالى باشد.
و لكن اظهر احتمالات همان است كه نايب فاعل، ضمير مستتر باشد، و فاعل هم متهب باشد. و اشكال همان در معنى عوض است كه آيا بايد عينى يا عملى باشد كه عايد واهب شود؟ يا اين كه همين كه مطلق نفعى به او مىرسد هر چند سرور وصول نفع به غير باشد، كافى است. و دانستى كه عرفا اين معنى را عوض مىگويند. و متبادر از عوض و ثواب هم اجر الهى نيست. و هر گاه فاعل ثواب را هم اعم از متهب بگيريم پس لازم مىآيد كه اگر عوض را غير متهب بدهد، لازم شود. و كسى به آن قائل نشده.