معوضه كه واهب قبول عوض را نكند با بذل متهب، در صورتى منشأ جواز رجوع مىشود كه ذى رحم نباشد. پس مقتضاى آن با مقتضاى هبه معوضه منافاتى ندارد.
و بدان كه: هبه ذى رحم را مىتوان گفت از عقود لازمه است و شرط عوض در ضمن آن لازم شود. بخلاف هبه معوضه غير ذى رحم. و اما هبه معوضه اى كه شرط عوض در آن نشده: پس ظاهر است. به جهت آن كه در حين عقد گاه است كه دادن عوض به خاطر هيچ يك خطور نكرده، چه جاى ذكر آن. و داخل هبه مطلقه است كه لزوم ندارد. و اما آن كه عوض شرط شده در آن: پس به جهت آن كه لزوم در آن موقوف است به دادن عوض و قبول واهب، و گاه است كه هيچ كدام به عمل نيايد.
پس شرط عوض در ضمن عقد هبه غير ذى رحم منشأ لزوم آن نمىشود. چون هبه غير ذى رحم از عقود لازمه نيست بنفسه. و هر گاه بدون ذكر شرط از عقود لازمه نباشد منشأ لزوم شرط نمىشود.
و بر فرضى كه به سبب شرط عوض از جمله عقود لازمه شود هم نفعى نخواهد داشت به جهت آن كه در حين عقد از عقود لازمه نبوده كه شرط لازم شود. چون لزوم موقوف است به وفاى به شرط و قبول واهب. و اعتماد به اين معنى مستلزم دور است. زيرا كه لازم شدن شرايط بايد به سبب لازم بودن عقد باشد. پس اگر لزوم عقده هم به سبب شرط حاصل شود اين دور صريح است بلكه شرط ديگر هم اگر بشود در ضمن عقد هبه كه عوض در آن شرط شود، آن نيز منشأ لزوم آن شرط نمىشود به همين جهت كه گفتيم كه آن عقد در اول امر از عقود لازمه نيست كه هر شرطى كه در ضمن آن شود لازم شود.
و اما شرط در ضمن عقد هبه ذى رحم: پس آن لازم است به جهت آن كه اصل عقد از اول وهله لازم است. پس شرطى كه در ضمن آن مىشود هم لازم مىشود. و هر گاه مشروط عليه وفا نكند منشأ تسلط بر فسح مىشود. پس جواز رجوع با شرط عوض در هبه ذى رحم به سبب تخلف مشروط عليه است از شرط. و در هبه غير ذى رحم جواز رجوع ثابت هست. قطع نظر از تخلف از شرط.
اگر بگوئى: كه هبه ذى رحم نيز لزوم آن بلكه صحت آن موقوف است بر قبض، و