در بيان مسأله (آيا هبه مطلقه مقتضى عوض هست يا نه). و هم چنين از كلام او كه قبل از اين در لزوم هبه معوضه ظاهر مىشود آنجا كه گفته است كه (در هبه معوضه فرقى نيست ما بين اين كه بعض عين موهوبه را در عوض بدهد يا غير آن را. به سبب اطلاق و به سبب اين كه به سبب هبه ملك او شده است، پس صحيج است كه بعض را عوض جمله بدهد). هر چند در اينجا اكتفا كرده به ذكر بعض عين موهوبه. و شاهد آن از جهت اين باشد كه مراد او بيان اين است كه عوض هر چند كم باشد، لازم مىشود و اين كمتر بودن نمىشود الا به اين كه بعض عين موهوبه باشد.
مطلب دوم: آيا شرط عوض به اين نحو كه (به غير چيزى ببخشد) در حكم بخشيدن به واهب است و داخل هبه معوضه است يا نه؟ -؟ و تحقيق اين موقوف است به تمهيد مقدمه. و آن اين است كه: در هبه معوضه شرط نيست كه عوض هبه، هبه ديگر باشد كه لازم آن اين است كه نقل عينى باشد با ايجاب و قبول و قبض. بلكه هر چه قابليت عوض داشته باشد كافى است. خواه از باب عقود باشد، مثل صلح و اجاره و امثال آنها كه محتاجند به ايجاب و قبول و عقد على حده. و خواه نفس عملى باشد، مثل دوختن جامه معين كه ديگر ضرور به عقد جديدى نيست، و به همان دوختن، هبه معوضه به عمل مىآيد. و خواه از باب ابرا حقى باشد در ذمه واهب يا در ذمه غير او.
و هر چند تصريحى در كلام علما به اين تعميم در نظر نيست، و لكن اطلاق كلام ايشان شامل همه هست. و در باب صدقه كه استدلال كرده اند از براى لزوم به اين كه (اجر و ثواب آن، عوض است، پس داخل هبه معوضه است) تنبيه بر اين دارد.
هر چند ما را در آن سخنى هست كه بعد اشاره به اين مىشود. و استاد محقق ما آقا محمد باقر بهبهانى (ره) در رساله فارسيه تصريح به اين تعميم كرده. وآخوند ملا محمد باقر مجلسى (ره) در جواب مسائلى كه از ايشان نقل شده فرموده است در جواب از سؤال اين كه (هر گاه كسى ملكى يا باغى به زوجه خود هبه كند به عوض صداق. آيا داخل هبه معوضه است؟ و مادامى كه احدهما رجوع نكند ديگر نمىتواند -؟): بلى هبه معوضه است.