و اگر بگوئى: كه صاحب مسالك گفته است كه (هر گاه واهب خواهد رجوع كند ومتهب عوض را بدهد، واجب نيست بر واهب قبول. بلكه جايز است كه امتناع كند تا اين كه متمكن شود از رجوع از هبه. به دليل اصل و اطلاق نصوص صحيحه در اين كه هبه لزوم ندارد مادامى كه عوضى داده نشده است، و ثواب متحقق نشده.
و تحقق عوض و ثواب حاصل نمىشود الا به قبول. و شرط است در لزوم هبه قبول كردن واهب اول، و به محض بذل و عطاى متهب نمىگويند كه عوض و ثواب به عمل آمد. به اعتبار اين كه اين عوض دادن به منزله هبه تازه اى است، و واجب نيست بر او قبول). و از اين كلام بر مىآيد كه عوض بايد هبه [اى] باشد. چون گفته است كه: اين به منزله هبه تازه اى است.
گوئيم: كه اين كلام منافات ندارد با اين كه عوض غير هبه باشد، و اين از باب مثال است. و از اين جهت گفته است (به منزله هبه جديده است) و نگفته (هبه جديده است). پس مراد او در اشتراط قبول واهب اول عوض را، اين است كه بر خود قرار دهد كه هبه اول لازم شود. و اگر نه جايز است از براى او فسخ وعدم قبول عوض. نه اين كه شرط باشد در آن، قبول معهود كه در مقابل ايجاب است، تا اين كه مختص عقود باشد، يا مختص هبه باشد.
بلى هر گاه واهب گفته باشد كه (اين را بخشيدم به تو به شرطى كه آن جامه كه در نزد تو دارم بدوزى - يا - آن نقره كه در پيش تو است انگشترى كنى) و بدون اطلاع واهب بدوزد، يا انگشترى كند، در اينجا صادق است كه عوض به عمل آمد ديگر پشيمانى سودى ندارد براى واهب. و در اينجا احتياجى به قبول نيست. پس مراد اين است كه بذل عوض از جانب متهب كافى نيست مگر با قبول واهب. خواه محتاج باشد عوض به ايجاب و قبول مصطلح (همچنانكه هر گاه عوض، هبه ديگر يا عقدى ديگر از عقود باشد)، يا محتاج نباشد به ايجاب و قبول، مثل ابرا و عمل خياطى ورزگرى در جامه و نقره هر گاه واهب پشيمان شود و مطلع شود قبل از حصول آنها، كه در اينجا مىتواند قبول نكند ومنع كند از ابرا و دوختن و ساختن.
و آن كه مشهور علما گفته اند و (اظهر هم آن است) كه (ابرا محتاج به قبول نيست) در غير چنين جائى است كه ابرا در عوض چيزى باشد. چنان كه پوشيده