مقصود بالذات جواز رجوع باشد، بلكه حق الرجوع در آن طارى مىشود به سبب پشيمانى كه حاصل شود يا به سبب حصول علم به آن بعد از آن كه واهب جاهل بود به اين حق)، آن در هبه كه شرط عوض در آن شده باشد، جارى نيست. بلكه حكمت جواز فسخ در اينجا مقارن [ت] هبه به شرط عوض است. و از قبيل خيار مجلس و خيار حيوان و خيار شرط است در بيع. و اين حق به ميراث منتقل مىشود و دليلى بر سقوط آن نيست.
و چنان كه مقتضاى [بخش] اول صحيحه عبد الله بن سنان متقدمه (1) است كه هبه ذى رحم وهبه [اى] كه عوض آن به صاحبش رسيده، لزوم است، مقتضاى [بخش] آخرش اين است كه هبه به غير ذى رحم وهبه [اى] كه عوض در آن نرسيده باشد، عدم لزوم است. پس در هبه غير ذى رحمى كه عوض در آن داده نشده دو جهت هست از براى جواز رجوع در آن، كه يكى هبه غير ذى رحم بودن است. و يكى غير موصول العوض بودن است هر چند شرط عوض شده باشد در اول. پس هر چند از حيثيت اول حق الرجوع به ميراث منتقل نشود به وارث. لكن از حيثيت ثانى منتقل مىشود.
پس بنابر اين [اين] حق الرجوع به ميراث مىرسد و به سبب موت واهب يا متهب زايل نمىشود. پس هر گاه واهب بميرد قبل از وصول عوض، وارث او مستحق فسخ هبه مىشود. بلى هر گاه متهب وفا كند به شرط در آنجا ديگر اين سخن تمام نيست. به جهت آن كه در اين وقت دليل جواز رجوع همان اصل جواز رجوع در هبه است، و ما گفتيم كه مختار در آن سقوط است به سبب موت. و هم چنين هر گاه متهب بميرد قبل از تحقق عوض.
و از آنچه گفتيم در اينجا و در مطلب سابق، ظاهر شد حكم آن كه واهب ذى رحم باشد. پس در صورت شرط عوض چون از لزوم مىافتد و تابع شرط مىشود، مقتضاى شرط به ميراث مىرسد (2) و در صورتى كه متهب عوض را مىدهد و واهب