فرق ميان عاريه و وديعه در مسأله هبه ولى به صغير نيست. زيرا كه مودع ومعير هر دو هر وقت خواهند مىتوانند تصرف در وديعه و عين معاره بكنند. پس چرا در مسأله هبه به صغير فرق گذاشته اند. و اگر انفراد و استقلال يد معتبر است هر چند در محض محافظت باشد، پس آن در وديعه از براى مستودع است، و در عاريه از براى مستعير. پس در هبه ولى به صغير، قبض مستودع ومستعير هيچ يك كافى نيست. و اگر تعلق يد في الجمله كافى است (به معنى اين كه هر وقت خواهند تصرف مىكنند) باز فرق ميان مودع ومعير نيست. چنان كه گذشت. بلى، فخر المحققين دعواى اجماع كرده (در هبه ولى هر گاه مال در دست مستودع باشد، يا در دست وكيل ولى) بر اين كه يد آنها يد ولى است و اين هم مشكل است. مگر اين كه تعبد محض باشد.
و ثانيا: اين كه شرط كرده است كه عمرو يك تومان به دختر او بدهد، اجمال دارد.
پس اگر مراد اين است كه تعليق كرده است هبه را به شرط هبه كردن عمرو يك تومان را به دختر او كه حقيقتا تعليق در انشاى ايجاب باشد به حصول آن شرط.
پس ظاهر آن بطلان است. چنان كه در بيع هر گاه بگويد (بعتك فرسى هذا ان جا زيد غدا من السفر) و اگر مراد اين است كه هبه معوضه واقع سازد، يعنى (هبه معوضه مشروط فيها العوض) چنان كه مورد سؤال است، نه مطلق هبه معوضه، كه اين حقيقتا قسمى از اقسام شرط ضمن العقد است. پس تحقيق مسأله در اين موقوف است به بيان چند مطلب:
مطلب اول: اين است كه شرط است در لزوم هبه معوضه كه شرط شده باشد كه در عوض آن هبه ديگر به عمل آيد از متهب حصول ايجاب و قبول وقبض در هر يك از متهبين، پس [به] مجرد ايجاب و قبول وقبض در هبه اول، آن لازم نمىشود تا هبه ثانيه وقبض آن به عمل نيايد. و اين كه در مسالك گفته است كه (از جانب متهب لازم است نه از جانب واهب) محمول است بر اين كه متهب نمىتواند فسخ هبه كند، به اين معنى كه در عوض هبه واهب هبه به عمل نياورد و عين موهوبه را هم رد نكند. بلكه بايد يا هبه عوضى را به عمل بياورد و عين موهونه را رد كند بخلاف واهب كه فسخ مىكند و هيچ نمىدهد. چنان كه از كلام او ظاهر مىشود