چاروا و پوشيدن جامه) پس لازم نيست و رجوع مىتواند كرد.
و اين قول ابن حمزه است وشهيد در دروس. و در مسالك نسبت آن را به جماعتى از متأخرين داده. وابن حمزه گفته است كه خروج از ملك باعث لزوم مىشود هر چند باز به او برگشته باشد. و اطلاق كلام ديگران هم شامل آن است. و ابن حمزه گفته است كه رهن كردن عين، يا مكاتب مشروط كردن عبد منشأ لزوم نمىشود، بلكه هر گاه رهن را خلاص كند يا عبد عاجز شود از اداى مال الكتابه، رجوع مىتواند كرد.
دليل قول اول، اصل و استصحاب (جواز رجوع بعد قبض و قبل از تصرف) است و اجماعى كه از ابن زهره نقل شده و احاديث معتبره بسيار كه دلالت دارند بر جواز رجوع در هبه بالعموم يا بالاطلاق. خصوصا آن اخبارى كه تفصيل داده اند به اين كه در ذى رحم هبه لازم است و در غير ذى رحم جايز است رجوع وحسنه حلبى كه مىآيد (1) نيز در ادله اين قول مىتواند شد بر وجهى.
و دليل قول دوم: آنچه در مسالك ذكر كرده ده دليل است. و لكن اكثر آنها بى وجه است و لايق ذكر نيست. و از جمله آنها دعوى اجماعى است، و از مسالك ظاهر مىشود كه مدعى آن صاحب كشف الرموز است. و در مسالك طعن بسيار بر اين دعوى زده. و بسيار خوب كرده، خوشم مىآيد كه معارضه كنم اين دعوى اجماع را به دعوى سيد مرتضى اجماع را بر جواز رجوع در هبه هر چند به ذى رحم باشد حتى در والد و ولد، كه در غرابت با اين دعوى مشتركند.
و از جمله آنها روايت ابراهيم بن عبد الحميد از حضرت صادق - ع - است (قال: انت بالخيار في الهبة مادام في يدك. فاذا خرجت الى صاحبها فليس لك آن ترجع فيها. وقال رسول الله - ص -: من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه). (2) و اين حديث ضعيف است. ودعوى اين كه ضعف آن منجر است به عمل اصحاب مدفوع است به اين كه اصحاب به اين عموم عمل نكرده اند. و عموم آن شامل ذى رحم و غير