مقتضاى شرط، بايد به مقتضاى وصيت او عمل كرد.
و اين ها در وقتى است كه حلال كردن زوجه زوج خود را در حين غسل دادن، ثابت نباشد. و اما هر گاه به ثبوت رسد، در آن نيز بايد تفصيلى داد. پس اگر صداق عين موجودى است، حلال كردن آن صحيح نيست. زيرا كه در اينجا ابراء نيست، بلكه هبه، يا اباحه است. و شرايط هبه واباحه - از قبول و قبض وغيره - در اينجا متصور نيست. و همچنين هر گاه بعض صداق عين باشد، در آن بعض صحيح نيست. و اينها در صورتى است كه مراد زوجه حلال كردن و برى كردن از حق الرجوع نباشد. زيرا كه در اينجا ابراء صحيح است هر چند صداق عين باشد.
و هر گاه دين باشد، يا بعض آن دين باشد: پس حكم دين اين است كه اگر زوجه متذكر صلح هست و از جمله صورت هائى است كه صلح صحيح است، پس ظاهر اين است كه ابراء صحيح است وبالمره از ميت ساقط مىشود و در مال او هم حقى ندارد. و بر وارث او هم چيزى نيست. و وصيت او اعتبارى ندارد نسبت به صداق او.
و اگر از جمله صورت هائى است كه صلح صحيح نيست، پس ابراء صحيح است و وصيت نسبت به صداق باطل است.
و هر گاه متذكر صلح نباشد: پس در صورت صحت صلح، آن ابراء صحيح نيست، و به مقتضاى وصيت بايد عمل كرد. و در صورت فساد صلح، ظاهر اين است كه ابراء صحيح باشد و ديگر عمل به وصيت نسبت به صداق نمىتوان كرد.
و در صورت جهالت حال زوجه در تذكر وعدم تذكر: ظاهر اين است كه بنا [را] بر مقتضاى تذكر بايد گذاشت. و حكم آن را در آن جارى ساخت. و هر گاه طرفين نزاع داشته باشند در تذكر وعدم تذكر به مرافعه طى مىشود والله العالم.
85: سؤال: هبه غير ذى رحم بعد از اجراى صيغه واقباض در چه صورت لازم مىشود و در چه جا نمىشود؟ -؟ و در جايى كه لازم نيست به مجرد اقباض، آيا به سبب تصرف در آن منشاء لزوم مىشود يا نمىشود؟ -؟ و هر گاه منشاء لزوم مىشود آيا در چه گونه تصرف منشأ لزوم مىشود.
جواب: هبه غير ذى رحم هر گاه معوضه نباشد و قصد قربت در آن نشده باشد، به مجرد اقباض لازم نمىشود جزما. و ظاهر اخلافى در اين نيست، و جمعى دعوى