و احتمال ديگر در اينجا تصور مىشود. وان اين است كه مراد زوجه اين باشد كه (حقى كه بر زوج داشتم ساقط كردم و حقى كه در مال او يا بر گردن وارث داشتم آن را هم منتقل كردم به زوجم كه وراث به مصرف او برسانند). و اراده اين معنى بسيار بعيد است، ولفظ دلالتى بر آن ندارد. تا اينجا بناى كلام در ان بود كه صلح صحيح باشد.
و اما هر گاه در صورتى باشد كه صلح فاسد باشد به يكى از جهات سابقه كه بيان شد: پس حلال كردن و برى كردن خوب است واحتياج به آن توجيهات سابقه نيست. لكن اشكال سابق باز وارد مىآيد كه برى كردن زوج مستلزم سقوط حق زوجه بالمره نمىشود. و دفع آن هم بر وجهى كه گفتيم ظاهر شد. پس هر گاه مطالبه صداق كند از مالى كه از او مانده باشد و بگويد (كه من آنچه حلال كردم آن حقى بود كه در گردن زوجم بماند به قيامت. نه اينكه با وجود تمكن از ايفاى حقم از مال او آن را هم ساقط كرده باشم.) سماع اين دعوى مشكل است. چون در معنى (انكار بعد الاقرار) است.
و اما هر گاه زوجه متذكر صلح نباشد: پس در صورتى كه صلح صحيح باشد اين ابراء صحيح نيست. به جهت آنكه بنابر اين در نفس الامر حقى ندارد كه حلال كند و سخن لغوى گفته. و آن دو احتمال كه در صورت صحت با تذكر، گفتيم - يعنى فسخ كردن و بعد از آن ابراء كردن، يا اسقاط حق تسلط بر فسخ - در اينجا راهى ندارد. چون متذكر آنها، هيچكدام، نيست. پس آن فسخ (بعد ثبوت) موجب رجوع صداق به او (مىشود) و وصيت او صحيح است. و در صورتى كه صلح صحيح نباشد به جهاتى كه ذكر كرديم، پس ابراء او في الجمله صحيح است.
به جهت انكه على اى تقدير ابراء بر حق خود وارد شده. خواه به اين وجه كه بر حق ثابت بلا عروض عارض، شده (چنان كه در حال عدم تذكر معتقد آن است)، يا بر حق ثابت با عروض عارضى كه مثمر ثمر نيست كه ان صلح فاسد باشد.
و لكن همان اشكال سابق باز وارد مىآيد كه اين ابراء مسقط حق او است كه