= مورد نظر هستند كه نه به وسيلهء شرط ونه به وسيلهء ذى رحم بودن ونه به وسيله عوض گرفتن از متهب ونه به وسيله اتلاف، هيچكدام لازم نشده اند. در اين زمينه ودر اين شرايط واوضاع مىفرمايد آنچه براى رضاى خدا وتوقع ثواب داده شده، لازم است.
ب: صحيحهء محمد بن مسلم - ح 2 همان باب -: " ولايرجع فى الصدقة اذا ابتغى وجه الله. والهبة والنحلة يرجع فيها ان شاء، حيزت اولم تحز الالذى رحم فانه لايرجع فيه ". اين حديث دقيقا در مقام تقسيم عوامل لزوم به دو قسم است.
قسم اول: عواملى كه موجب لزوم مواهب وصدقات وهديه ها مىشوند ومنشاء آنها اراده وفعل وقول طرفين است.
مانند صيغه، شرط، قبض واقباض، اتلاف.
قسم دوم: عواملى كه موجب لزوم مىشوند وربطى به اراده وفعل طرفين ندارند. مانند: قصد قربت ونيت ثواب تنها از جانب واهب، وطبيعت خود موضوع كه " هبه به ذى رحم " باشد. اين عوامل به تنهائى عامل لزوم هستند خواه عوامل قسم اول همراه اينها باشند يا نباشند.
ج: صحيحه على بن جعفر - باب 5 ح 5 -: "... قال: وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها، هل يجوز ذلك؟ قال هى جايزة حيزت ام لم تحز قال وسألته عن الصدقة تجعل لله مبتوتة هل له ان يرجع فيها؟
قال ": اذا جعلها لله فهى للمساكين وابن السبيل، فليس له ان يرجع فيها ".
اين حديث نيز دقيقا در مقام بيان چگونگى قصد ونيت صدقه دهنده است. همانطور كه نذر واجب ونذر مستحب داريم همينطور هم صدقه دهنده مىتواند قصد وجوب وقصد غير وجوب نمايد، وهرگاه قصد وجوب نكرده مادامى كه صدقه را به قبض نداده (لم يجزها) مىتواند از نيت خود رجوع كند. واگر قصد وجوب كرده خواه به قبض داده يا نداده در هر صورت حق رجوع ندارد.
اين حديث نيز توجهى به عوامل لزوم طرفين ندارد.
تا اينجا همهء سخن براساس بينش " توقيفيه " بود كه مصنف (قدس سره) از جملهء قائلين به آن است، وبنابر بينش " امضائيه " بايد گفت همهء مسلمين از آغاز بعثت تا به امروز در همهء اعصار وامصار باور داشته اند ودارند كه صيغه خواندن در صدقه با فقير رفتارى قبيح وناپسند است ودر عين حال همگى تلقى شان بر لزوم صدقه بدون صيغه بوده.
واين مورد امضاى شارع شده وبوده وهست.
موضوع توقيفيه وامضائيه به طور مكرر در اين مجلدات بحث شده. از آن جمله رجوع كنيد به مسئله شماره 41 و 57، از همين مجلد و 342 و 344، از مجلد اول.
(1): فرمود " نحلة كانت اوهبة " ابواب الهبات، باب 3 ح 1.

مفاتيح البحث: علي بن جعفر ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوجوب ⁽⁴⁾، التصدّق ⁽²⁾