و بنابر اين پس ممكن است كه مراد زوجه اسقاط حق قيامت باشد، نه حق در دنيا كه تعلق به مال او دارد. و قرينه مقام هم شاهد است كه اين سخن به سبب علاقه و محبت (به) زوج است نه وارث او كه مال از آنها نگيرد. و مى خواهد كه زوجش معاقب نباشد. نه اينكه مهر او را وارث هاى او بخورند هر چند دشمنان زوجه باشند. خصوصا در وقتى كه مىداند كه زوج مال بسيار دارد و حكم خدا اين است كه اول دين را بايد ادا كرد و اگر چيزى بماند به وارث مىدهند. و نفعى ديگر از آن مال به ميت نمىرسد. در اين صورت اين ابراء چندان نفعى براى زوجش ندارد كه تضييع حق خود را بكند.
و نظير اين است اينكه هر گاه مالى را غاصبى از كسى بگيرد و غاصب ديگر از آن غاصب بگيرد وهكذا...، پس همه آنها مشغول ذمه مالك هستند و لكن ممكن است كه مالك يكى از آنها را برئ الذمه كند بدون اينكه از او چيزى بگيرد. و ديگران را برئ الذمه نكند و مطالبه حق خود را (در دنيا يا آخرت) از آنها بكند.
در جواب او مىگوئيم: شايد چون زوجه احتمال مىدهد كه ممكن نشود استيفاى حق خود را از مال زوج بكند به سبب اينكه وارث ممانعت كند، يا مرگ مهلت ندهد، احتياطا زوج را برئ الذمه مىكند و اعراض مىكند از حقى كه در مال دارد. يا بر وارث بر فرض تحقق ان يا آنچه قائم مقام اينها شود، مثل تبرع اجنبى، كه مبادا خود زوجه بميرد و زوجش مشغول الذمه بماند. بلكه مىتوان گفت كه برئ الذمه كردن زوج جمع نمىشود با بقاى حق در ذمه وارث (يا كسى كه قائم مقام او است) كه او را برى كند و اين را نكند. به جهت آنكه اشتغال ذمه وارث (يا قائم مقام او) به وفا امر مستقل متأصلى نيست. بلكه حصول ان به تبعيت اشتغال ذمهء ميت است، و با نفى آن اين نيز منتفى مىشود.
بخلاف آن نظيرى كه ذكر شد كه در آنجا هر يك از ايدى متعاقبه غصب مستقل اند در اشتغال ذمه. پس در مانحن فيه ابراء كردن زوج در معنى مبتنى بر