و وجه صحت اين است كه: ظاهر لفظ (حلال كردم) ابراء است و اسقاط. و به اين قرينه مىتوان حمل كرد بر احتمال ثالث. وايضا افعال واقوال مسلمين محمول بر صحت است. پس حمل لفظ زوجه بر معامله صحيحه اولى است از فاسده. و اين اظهر است.
و اما هر گاه صداق دينى باشد: پس مىگوئيم كه متبادر از لفظ (حلال كردم) در صورت دين برى الذمه كردن است.
و اگر كسى بگويد: كه برئ الذمه كردن ميت مستلزم سقوط حق زوجه نمىشود زيرا كه بعد فوت ميت چنان كه دين در ذمه او باقى است تعلق به مال او هم مىگيرد هر گاه مالى داشته باشد. بلكه اظهر در تفسير آيه شريفه (من بعد وصية يوصى بها او دين) (1) اين است كه مال از ملك متوفى بيرون نمىرود تا اداى دين و وصيت نشود مطلقا. يعنى خواه دين مستوعب تركه باشد يا نباشد. و چنان كه دين تعلق دارد به ذمهء ميت تعلق مىگيرد به سبب موت به مال او نيز، مانند تعلق حق مرتهن به مال مرهون.
پس آن مال به منزله رهن است كه اگر وفاى دين از آن مال كه به منزله رهن است، بشود. يا اينكه متبرعى ادا كند، يا آنكه صاحب طلب او را برى كند، مال از رهن بودن بيرون مىآيد و منتقل به وارث مىشود. و اگر اينها هيچ يك به عمل نيايد و مال هم تلف شود، آن مال در ذمه متوفى مىماند تا به قيامت. وتعلق دين به مال از باب تعلق زكات به عين نيست كه هر گاه بدون تفريط عين تلف شود، زكات هم ساقط شود و وجه ديگر هم در تفسير آيه هست كه در رساله على حده بيان آنها كرده ام. واظهر وجوه (2) اين است كه مذكور شد.