تعليق مىشود يعنى اگر وارث وفا نكند يا مال تلف شود زوجم برى باشد و در قيامت از او مؤاخذه نمىكنم. وتعليق در ابراء بى صورت است. و هر گاه اين تعليق منظور نباشد ومنجزا او را برى كرده باشد ديگر حقى بر گردن وارث نمىماند.
چون ثبوت حق در گردن وارث تابع اشتغال ذمه ميت است و به انتفاى متبوع تابع منتفى مىشود. بخلاف صورت غصب كه در آنجا با تنجيز ابراء باز اشتغال ذمه ديگران باقى است.
و ظاهر لفظ و اطلاق (حلال كردم) هم اين است كه منجز باشد. چنان كه حقيقت ابراء هم اين است.
پس نتوان گفت: كه اين احتمال در جنب احتمال اول ضعيف است و اين كه دلالت لفظ بر اعراض مذكور ممنوع است، و غايت امر تساوى احتمالين است، و اصل بقاى حق است تا يقين به رافع حاصل شود، و اين كه در حين موت زوج دو حق از براى زوجه حاصل است يكى حقى كه در ذمه زوج دارد كه اگر در دنيا از مال او به او نرسد در اخرت مطالبه خواهد كرد، و يكى حقى كه بر مال زوج دارد در صورت بقاى مالى از او و استحقاق مطالبه آن را دارد از وارثى كه مال در دست او است، يا از كسى كه قائم مقام وارث است كه اين حق از جانب خدا قهرا وقسرا ثابت است، و اسقاط اول مستلزم اسقاط ثانى نيست، واسقاط ثانى در معنى هبه دين است به وارث، يا به منزله ابراء وارث است از حق وجوب وفا از مالى كه در دست او است، و حلال كردن ميت و ابراء او دلالتى بر هبه به وارث يا ابراء او به احدى از دلالت ندارد. پس منافاتى نيست ما بين حلال كردن صداق به ميت و باقى ماندن حق صداق در مال او، هر گاه مالى داشته باشد. بلكه هر گاه مالى نداشته باشد و متبرعى از جانب او ادا كند هم جايز خواهد بود گرفتن زوجه آن را.
زيرا كه: دانستى كه ابراء ظاهر در (تنجيز) است. ودلالت لفظ هم ظاهر است. و تبعيت اشتغال ذمه وارث به وفا هم اقتضاى همين را مىكند.