كردم كه بنابر صورت سؤال قبل از فسخ صلح واقع شده - هر گاه به ثبوت برسد اين خطاب. پس مىگوئيم كه يا اين است كه زوجه متذكر صلح هست يا نيست.
پس اگر متذكر است كه صلح كرده است، مىگوئيم اما بنابر آن صورتها كه صلح صحيح است و هنوز فسخى واقع نشده، پس در ظاهر چنين مىنمايد كه ابراء صحيح نباشد، زيرا كه زوجه از او طلبى ندارد كه او را حلال كند، و تا فسخ نكند و حق به او عود نكند چه چيز را حلال مىكند. و لكن چنين نيست بلكه مىگوئيم كه مىتوان گفت كه اين لفظ اين معنى را در بر دارد كه (فسخ كردم و حلال كردم) از باب (اعتق عبدك عنى) يعنى غلام خودت را تمليك من كن و از جانب من آزاد كن.
يا اينكه (اگر خدشه و عيبى در عقد مصالحه در نفس الامر باشد من احتياطا او را برى كردم) و اين بعيد است. يا مراد زوجه اين باشد كه (حق فسخ و رجوع را به تو حلال كردم) و اين دور نيست. و در صورتى كه مراد او يكى از اينها باشد پس مىگوئيم كه اگر صداق عين موجودى باشد، حلال كردن آن به ميت در دو صورت اول معنى ندارد. به جهت آنكه با قطع نظ از اينكه لفظ (حلال كردم) نه صريح است در هبه و نه ظاهر، و شرط است در هبه كه به لفظ صريح باشد و در هبه ايجاب و قبول، واقباض شرط است. و اينها در ميت محال است. و همچنين هر گاه مراد او از (حلال كردم) اباحه عين باشد.
و اما در صورت اخيره: پس چون راجع مىشود حلال كردن به اسقاط حق رجوع و حق خيار فسخ پس تصحيح آن ممكن است و لكن اين در وقتى خوب است كه معلوم باشد كه مراد زوجه اين صورت است. و اما در صورت جهالت حال، پس اشكال به هم مىرسد. وجه بطلان اين است كه لفظ، احتمال (بر) هر سه صورت دارد، و اصل عدم تحقق شرط صحت است، و شك در شرط موجب شك در مشروط است، چون كلام او مردد است ما بين يكى از اين سه احتمال، و صحت وقتى ثابت مىشود كه فرض تحقق احتمال سوم باشد.