بكند. و الا، پس ممكن نيست الا به ثبوت به بينه در نزد حاكم. و هر گاه خود وصى طلب ثابت دارد، از باب تقاص مىتواند بردارد. و همچنين ساير وراث.
69: سؤال: هر گاه كسى ملك معينى را به اولاد خود هبه معوضه نمايد و قباله بنويسد به اين مضمون كه فلان ملك را به عوض معين فلان، هبه نمود به فلان. و قبض واقباض از طرفين واقع شد. و اقرار و اعتراف نمود مالك مزبور به هبه و اخذ عوض واقباض ملك. و بعد از آن به صيغه اجاره عمرى قبول نمود واهب مزبور ملك مزبور را از متهب مذكور به مال معينى. الحال بعضى تشكيك مىكنند كه چون اجاره عمرى باطل است به جهت جهالت مدت، پس قبض واقباض به عمل نيامده، و به اين سبب هبه باطل است. آيا با وجود اقرار به قبض واقباض و عقد اجاره كه آن را صحيح مىدانسته والحال بطلان آن ظاهر شده، مواهبه باطل مىشود يا نه؟ -؟. و هر گاه واهب فوت شده و ورثهء او اين ادعا را مىكنند، مسموع است يا نه؟ -؟ و بر فرض بطلان آن اجاره و صحت مواهبه، اجرت المثل ايام سابقه را متهب از مال واهب مىتواند مطالبه نمايد يا نه؟ -؟.
جواب: اين صورت سؤال خلط ومغالطه و تزوير است. اولا اينكه كاغذ و نوشته به خودى خود حجت شرعيه نيست، پس اگر از خارج به ثبوت شرعى برسد عقد مواهبه با قبض واقباض، به بينه عادله، يا به اقرار و اعتراف مدعى عليه، يا به بينه بر اقرار مدعى عليه بر آن، مواهبه صحيح است و اشكال در آن نيست. و چون اجاره عمرى فاسد است، متهب مستحق اجرت المثل ايام تصرف است كه از واهب يا مال آن بگيرد. پس ديگر سؤال از بطلان هبه به جهت عقد اجاره عمرى معنى ندارد. و گمان حقير اين است كه مدعى عاجز است از اثبات قبض واقباض. و وقوع عقد اجاره مذكوره مسلم طرفين است و مدعى كه متهب باشد مىخواهد از راه عقد اجاره قبض را اثبات كند، چون اين هم نوع تصرفى است در مال موهوبه. و منكر كه واهب است يا ساير ورثه او مىخواند بگويند كه اين تصرف فاسد است پس منشاء اثر نمىتواند شد پس هبه بر هم مىخورد.
و تحقيق اين است كه بيع و اجاره و امثال آنها از عقود، مصداق تصرف مىشوند، و قبض به آنها حاصل مىشود. هر چند در صحت خود آن عقد اشكال هست