مطلقا مستلزم لزوم عوض هست، پس واجب است بر متهب كه عوض بدهد و هر چند كه واهب نطلبد. و ممكن است كه مراد او اين باشد كه لزوم آن موقوف است به عوض. چنان كه در مسالك گفته است. پس مخالف مشهور نخواهد بود.
وابو الصلاح گفته است كه (هبهء ادنى به اعلى مستلزم وجوب عوض هست، نه غير آن. نظر به اقتضاى عرف كه بدون عوض راضى نيست. پس جايز نخواهد بود از براى اعلى تصرف در آن الا به عوض مثل آن يا بيشتر). و بنابر مشهور يا اين است كه واهب شرط مىكند عدم عوض را، يا شرط مىكند عوض را، يا اطلاق هبه مىكند و ساكت مىشود. اما بنابر اول پس اشكالى نيست در اينكه عوض لازم نيست. و هر گاه هبه به ذى رحم يا به قصد تقرب و امثال آن نباشد مادامى كه عين باقى است واهب رجوع مىتواند كرد.
و اگر شرط عوض كند، ظاهرا خلافى در صحت آن نيست. پس يا اين است كه معين مىكند عوض را، يا مطلق مىگويد. پس اگر معين كرد لازم است كه همان را بدهد. به اين معنى كه اگر متهب لن را بدهد و او هم قبول كند (هبه) لازم مى شود، و اگر ندهد (واهب) مسلط بر فسخ است. پس مراد از اينكه گفتيم (لازم است كه بدهد) اين است كه اگر خواهد هبه لازم باشد بايد بدهد، نه مطلقا. و بر متهب هم واجب نيست كه بدهد. يعنى اگر خواهد همان عين را رد مىكند و عوض را نمىدهد. و ظاهر اين است كه هر گاه متهب عوض را بدهد تا واهب قبول نكرده است، لزوم ندارد. چون اين به منزلهء هبه تازه اى است و مطلقات اخبار هم دلالت دارد بر جواز رجوع مادامى كه عوض داده نشده باشد. و بر او واجب نيست قبول، بلكه هر گاه قبول بكند و هنوز قبض نكرده باشد هم مىتواند بر هم زند. و چون معلوم نيست كه اين از عقود لازمه باشد قبل از قبول و قبض، نمىتوان به عموم (اوفو بالعقود) استدلال كرد بر لزوم، چنان كه بعضى گمان كرده اند.
و همچنين نمىتوان به مثل صحيحه عبد الله بن سنان استدلال كرد كه در آنجا فرموده اند (تجوز الهبة لذوى القربى والذى يثاب عن هبته، ويرجع في غير ذلك