همچنين هر گاه مراد او گوسفندى از گله باشد به اين قصد كه (هر فرد را معين كنم به اختيار من باشد) اينهم ضرر ندارد، و نقل كلى صحيح است چنان كه نقل جزئى صحيح است. چنان كه در بيع سلف.
و چون در بيع سلف غرر از طرفين حاصل مىشود به سبب جهالت، شرط كرده اند تعيين مبيع را به وصف و وزن و مدت. و چون در اينجا مدتى نيست غررى هم نيست (چون تبرع محض است) پس همان قدر كه امكان تعيين دارد كافى است در صحت. و اما جهالت وزن و ذرع در عين موهوبهء مشخصه پس در آن اشكالى نيست. پس آنچه مضر است آن است كه به هيچ وجه تعيين نداشته باشد در نفس الامر و از براى واهب هم ممكن نباشد تعيين از باب اتيان كلى در ضمن فرد، مثل مانحن فيه. و مثل اينكه بگويد (هر قدر زمين كه به ميراث به فلان كس برسد از املاك پدرش، من به همان قدر از زمين خودم به تو بخشيدم) و حال آنكه معلوم نيست كه پدر آن شخص چه قدر ملك دارد، و چه قدر ملك در تصرف او خواهد ماند تا بميرد، و چند نفر از اولاد او خواهند مرد، يا چند نفر ديگر خواهد به هم رسيد. و مثال تحرير در معدن هم از اين قبيل است.
و اما مثال هاى قواعد و تذكره: پس حال آنها را دانستى كه ظاهر اين است كه مضر نباشد. و بعض فقها از اين باب گفته اند هبه آنچه در شكم حيوان است از ولد و آنچه شير كه در پستان است. و اين خالى از اشكال نيست. (1) و شايد وجه آن اين باشد كه داخل معامله غرر است، و گاه است كه اگر مقدار را واهب بداند و خوبى ولد را به نهايت اعلا بداند راضى نباشد. مثل كره اسبى كه در شكم مادر است گاه است كه صد تومان بيرزد و واهب غافل از اين است. و همچنين از اين طرف چون متهب متحمل منت مىشود گاه است اگر داند كه آن ولد و شير قابليتى ندارد راضى نشود.
و به هر حال مسأله ما از بابت جوال گندم و چند رأس گوسفند موجود، نيست كه