پس تصرف در عين موقوفه كردن كه بالمره قطع ريشه غرض واقف را بكند چگونه جايز خواهد بود. به هر حال منظور متولى بايد صلاح حال موقوف عليهم باشد در تصرفات در عين موقوفه از آن حيثيت كه موقوف عليهم مىباشند نسبت به وقف خاص نه مطلقا. بلكه در اينجا محض در حافه نهر نيست كه استبعاد شود كه اين امر جزئى است كه اينقدر تشديد در كار ندارد، به جهت آن كه اولا در حرمت تصرف در مال غير كلى و جزئى فرقى ندارد. و ثانيا چون اين جزئى تصرف، مثمر ثمره عظيمه است كه معطل ماندن وقف است براى او پس چگونه آن را جزئى مىگوئيم. و ثالثا بيان خواهيم كرد كه تصرف منحصر در آن نيست بلكه تصرف ديگر هم هست.
تا اينجا گفتار در جواز وعدم جواز وقف ثانى و شق النهر جديد، بود. الحال عمده‌تر اين است كه بيان كنيم كه آيا مسلمين هر گاه در آب آن تصرف كنند معصيت كرده‌اند يا نه.
و عبادت ايشان صحيح است يا باطل. پس مىگوئيم كه ظاهر اين است كه از براى مسلمين هم تصرف در آب جايز نباشد. هر چند كه در روز نوبت واقف ثانى، آب به آنجا مىرود. به جهت آن كه اصل مجرا كه مشاع و مشترك است و تقسيم آب نهر مشاع يا به عنوان اين است كه در موضعى از مواضع نهر كه از آنجا آب جدا مىشود به جداول كه به جانب املاك شركاء مىرود، به مثل لوحى قرار مىدهند از چوب يا غير آن كه در آن سوراخ‌ها قرار مىدهند و نصب مىكنند. و به عنوان تعديل و تسويه آب را از آن سوارخ‌ها به جانب زمين هر يك از شركاء روان مىكنند هر يك به قدر حصه.
گاه است يكى، از دو سوراخ آب مىبرد. و يكى، از سه سوراخ. و يكى، از يك سوراخ.
و هم چنين.... يا بر ساعات ايام. يا امثال آن قسمت مىكنند كه آن را مهايات و نوبت مىگويند. و در حال ظاهر اين است كه تقسيم آب متحقق مىشود در همان موضعى كه قرار داده‌اند از براى تقسيم در صورت اولى، و در مواضع معهوده كه هر يك از آنجا جدول خود را از نهر جدا كرده‌اند، در صورت اخيره. پس ما فوق آن باز بر اشاعه خود قار است و تصرف در آن بدون رضاى شركا جايز نيست. پس گاه است كه شق النهر فوق آنچه متعارف بوده است قبل از اين، [باشد كه اين] باعث تصرف است در مال شركا، يعنى آب آنها كه يكى از