است بالمره بردارد - به اعانت دولابى يا آلاتى - كه در آخر زمان نوبت آب را تسليم شريك كند. و لكن در آن حال قطره [اى] از آن آب باقى نمانده باشد. جايز نيست. به اعتبار اين كه در قسمت آب همان تراضى معتبر است. چون غير موجوده مستقره نيست ومتجدد الحصول است. و تراضى در تصرف همان در ماتحت جدول، شده. و در ما فوق جدول همان استحقاق آمدن آب را دارد لاغير، كه كسى مانع آن [ن‍] مىتواند شد. و زياده بر آن مشاع است. و اين ثمره وقتى ظاهر مىشود كه منبع آب كم قوت باشد، و آن آلتى كه آب را از فوق جدول خاص، بر مىدارند بسيار بزرگ باشد كه آمدن آب از منبع تدارك برداشتن آن را نمىكند.
خلاصه آن كه: نهر مشترك مشاع است ميان شركا. و تقسيم به مهايات هم نشده الا در ماتحت جداول. و آن قدر كه به مهايات مفروض شده همان ما تحت جدول شركا است. و تصرف ما فوق - به غير همان جريان آب به مقدارى كه از جدول به عنوان تعارف مىرود بيشتر - نمىتواند كرد، الا به اذن شريك. و چون مفروض اين است كه حوضخانه اولى شريك بود با واقف ثانى، و به سبب اين كه واقف حوضخانه اول حقى قرار داده از براى آن حوضخانه به اذن شركا در تصرف در نهر و در حق مشاع - چنان كه مقتضاى حمل فعل مسلم است بر صحت - پس الحال حوضخانه اول و صاحب حوضخانه دومى شريك‌اند در مجراى آب ما فوق حوضخانه ثانى پس تصرف در اين مشاع بدون اذن و رضاى اهل حوضخانه اول، جايز نيست. و شكى نيست كه اذن و رضا حاصل نيست نه صريحا و نه [به] شاهد حال.
اگر بگوئى كه: صاحب حوضخانه اول با صاحب حوضخانه ثانى در اول شريك بودند با يكديگر آب را بر سبيل مهايات قسمت مىكرده بودند، و آن در روز نوبت خود جزئى از آب خود را از براى حوضخانه خود وقف كرده بود. و اين هم در روز نوبت خود به جهت حوضخانه خود، پس چرا آن صحيح است و اين صحيح نيست؟ -؟. گوئيم: كه اولا مهايات لزوم ندارد و از عقود جايزه است. (1) و ثانيا مفروض اين است كه واقف او جزء