مىگوييم كه در اينجا مسلمين نه مراد احاد و اشخاص مىباشند - چنان كه در هر طبقه [اى] از بطون اولاد، در وقف اولاد احاد است - بلكه مراد از مسلمين در اينجا جهت و مصلحت است. مثل وقف بر كتب فقه و حديث نوشتن پس حقيقتا از راه عدم تعيين مستحقين، اجازه از ايشان متصور نيست، بلكه بعد بيان مىكنيم كه بر فرض تمكن از اذن و رضا، براى ايشان جايز نيست اذن.
و اگر بگوئى سلمنا كه جهت و مصلحت قابل اذن و اجازه نباشد. لكن حاكم شرع كه متولى اين امور است، اهل آن است. گوئيم حاكم توليت به امثال اين امور ندارد كه شق نهر و امثال اين امور باشد به جهت آن كه متولى بايد خير خواه واقف و موقوف عليهم (همه) باشد و صلاح همه را ملاحظه كند. (خصوصا بنا بر قولى كه عين موقوف از مالك منتقل نمىشود. و مويد اين است كه حقتعالى امر توليت را هم به او وا گذاشته كه هر كى را خواهد متولى كند). و اما خيرخواهى مسلمين پس آن نيز در اينجا متحقق نيست. به جهت آن كه مراد از خيرخواهى و صلاح بينى متولى، مكلف بودن آن در صلاح بينى ايشان است از راه آن وقفى كه او متولى آن است (1) نه صلاح بينى از راه ديگر. و صلاح بينى ايشان در انجام وقف اخير نه معنى صلاح بينى ايشان است در وقف اول كه او متولى آن است بالفرض و از آنچه بيان كرديم معلوم شد كه اين كلام مختص به مسجد و مصلحت عامه مسلمين و حاكم شرعى هم نيست بلكه در ساير موقوف عليهم معينين موجودين، هم جايز نيست. بلكه هر چند متولى و ناظر بر ساير بطون هم باشد. به جهت اين كه [اين] معنى مخالف مصلحت اين وقف است. و مقتضاى قاعده كليه صحيحه (الوقف على ماوقفه الواقف) (2) اين است كه موقوف عليهم و متولى تصرف در عين موقوفه نكنند كه مخالف طريقه و منظور واقف باشد. و عمده منظور واقف آن است كه از عين موقوفه منفعت به موقوف عليه برسد.