پسر خود زيد نام، به سواى يك خانه. (1) و از براى عمارت دو راه باشد كه از هر دو به آن عمارت تردد مىشود. و يك خانه از جمله آن عمارت از براى خود گذاشته باشد كه آن نزديك به يكى از آن دو معبر باشد. و بعد از آن اين يك خانه را هم ببخشد به پسر ديگر خود عمرو نام. و عمر مذكور چند وقتى از هر دو معبر تردد كند. و بعد از آن زيد او را منع كند و بگويد از همان معبر تردد كن كه نزديك خانه تو است. و زينب هم بگويد كه من همان معبر را به تو داده‌ام و در معبر ديگر حقى ندارى. در اين صورت حق باكى است؟
جواب: ظاهرا حق با زيد است. به جهت آن كه آنچه در عرف و عادت از مرافق و توابع دار محسوب مىشود - كه بسبب آن حكم مىشود به دخول در بيع وهبه و امثال آن - در صورت عدم تصريح در حال عقد، همان حق العبور فى الجمله است. ومفروض اين است كه زينب خانه را با توابع آن كه عرفا از آن محسوب مىشود به زيد بخشيده، و به اعتراف او زيد در هر دو معبر صاحب حق است. و آنچه از براى خود باقى گذاشته بود يك (يورد) (2) بود. و آنچه از توابع آن يك يورد محسوب مىشود حق معبر فى الجمله است، نه معبر خاصى. خصوصا در صورتى كه آن حق را در اقرب معبرها از براى آن قرار بدهند. پس در اين صورت ادعاى عمرو به معبر ديگر صورتى ندارد، خصوصا با انكار زينب انتقال معبر ديگر را به او.
و هر گاه كسى بگويد كه معبرها هر دو از مرافق و توابع آن خانه است بالفرض. و هر يورد كه در آن خانه است در اين شريك است. آن مدفوع است به اين كه ملازمه نيست ما بين حق كل و حق جزء. بلكه مىتواند شد كه جزئى از جمله مرافق كه محسوب باشد در عرف، و از مرافق جزء محسوب نباشد. مثل خاكروبه و برف انداز (و امثال آن) كه از مرافق خانه است و از مرافق چاه نيست. پس اگر كسى چاهى از خانه خود بفروشد معبر