جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٩٣
34: سوال: هر گاه رودخانه [اى] بوده باشد - و نه درياچه ده - از قديم الايام قرار داد آن را به اين نوع نموده‌اند كه هر يك از قراى مذكوره بندى بسته‌اند كه سد آب و حد ايشان بوده. (1) و بندهاى مذكوره فوق و تحت يكديگر واقع شده‌اند. و فاصله كلى از بندى تا بند ديگر باشد كه ريزش بند اول از ثانى، و ثانى از ثالث و هم چنين تا آخر.
و هر يك از بند خود نهرى منشق و زراعت مىنمايند. از آن تاريخ تا به حال به همين استمرار قرار داد كه پشت در پشت بنا و بنياد آن شده بود معمول، و تغيير و تبديلى در حدود مشخصه سابقه تا اين اوقات اتفاق نيفتاده بود كه احدى از حد معينه تجاوز كرده باشد. الحال نظر به تنگابى، اهل يك مزرعه دست از استمرار آباء و اجداد برداشته بندى كه سد ايشان بوده آن بند را موقوف و وا گذاشته، [و] به فاصله كلى از بند خود كه محل و مجراى آب و بند آخر است مىخواهد احداث قناتى كرده باشد. كه هر گاه اين قنات كنده شود آب مزرعه آخرى بالمره خشك مىشود، و اهل آن مزرعه متضرر مىشوند. آيا مىرسد كه اين احداث را كرده و ضرر به مسلمان برسد يا نه؟ -؟.
جواب: طريقه مستمره را نمىتوانند بر هم زد. و حفر قنات يا امرى كه باعث نقص قريه پائين تر مىشود جايز نيست. (2) 35: سوال: شخصى حصارى داشته مشتمل بر دو دست عمارت يكى بيرونى و ديگرى اندرونى. و اندرونى دو ثلث مجموع است و بيرونى يك ثلث. و از براى آن حصار كوچه [اى] هست كه معبر آن دو عمارت است. و دروازه در اول منصوب است. (3) و قدرى از آن كوچه مختص عبور عمارت اندرونى است كه در آن آخر كوچه است. (4) و باقى آن مشاع است در عبور هر دو عمارت، و صاحب عمارت، اولى بيرونى را به شخصى هبه

1: در نسخه: سد آب وجد ايشان بوده.
2: مطابق روال مباحث فقهى، اين مسأله از مسائل باب (احياء الموات وحيازة المباحات) مىباشد. آنچه باعث شده كه مرحوم ميرزا اين مسأله را در كتاب صلح جاى بدهد موضوع قرارداد) است كه در متن سوال آمده است.
3: يعنى: دروازه‌اى در اول و سر كوچه منصوب است.
4: مطابق فتواى ميرزا كه عين كوچه را به مقتضاى اصل و قاعده ملك بالنسبه آن دومى داند، صاحب اندرونى كه در بخش آخر كوچه قرار دارد مىتواند هر تصرفى در بخش آخر كوچه بنمايد زيرا مال مختص او مىباشد.
رجوع كنيد به مسأله (تزاحم حقوق) - 41 همين مجلد.
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست