مجراى وقف، بلكه تصرف در آب مشاع بر وجهى كه در مسأله سابقه بيان كرديم لكن - چون متولى اين وقف‌ها بالفرض حاكم شرع است، و موقوف عليهم حقيقت مسلمين مىباشند، ظاهر اين است كه حاكم تواند اين تصرف را بكند به جهت عدم حصول ضرر، و تحصيل نفع از براى مسلمين. و شاهد حال واقف آب بر مسجد و حمام هم رضاى بر آن است. ومفروض اين آن است كه حوضخانه قديم شركتى در آب ندارد كه اشكالى كه در مسأله سابقه كرديم وارد آيد. خصوصا با ملاحظه عسر و حرج، و ضرر به آب انبار وقفى، و مظنه تلوث مسجد.
بلى، در اينجا اشكال هست كه حوضخانه و خلاى قديم هر چند شركت مالكيت نداشته باشند لكن از براى آن حقى باشد. و ثبوت حقى در مال غير منافات با مالكيت غير ندارد. خصوصا با ملاحظه حديث صحيحى كه در باب آسيابى وارد شده كه بر سر نهر غيرى ساخته بودند. و صاحب آب مىخواست آب را از نهر ديگر برد. امام (ع) منع فرمود، و فرمود كه از خدا بترسد و ضرر به برادرش نرساند و به طريق معروف رفتار كند. (1) و محقق (ره) در نافع در خصوص مورد حديث عمل كرده. و صاحب كفايه هم ميل به آن كرده. و مى توان گفت كه در آنجا چون مدعى حقى موجود نيست، و محتمل است كه از باب اباحه رخصتى داده بوده‌اند در ساختن خلا و حوضخانه، نه بر وجه لازمى. پس در آنجا ثبوت حق، ظهورى ندارد.
و اما حديث مذكور: پس با وجود آن كه عامل به آن نديدم - غير از اينها كه گفتيم - در موضع خاصى است و تعدى از آن محتاج به دليل است. و اما تعليلى كه [در آن] شده به نفى ضرر (چنان كه در اخبار كثيره نيز مستفاد مىشود) پس آن معارض است با عمومات (الناس مسلطون على اموالهم). و هم چنين معارض است به تضرر آب انبار و مسجد وغيره، و عسر و حرج. و به هر حال اظهر جواز تصرف و صحت عبادات است در آن.
38: سوال: هر گاه زينب عمارتى را كه مشتمل است بر بيوتات متعدد، ببخشد به