تمام شود. چنان كه در فضولى كه احد طرفين مباشر باشد و ديگرى فضولى. كه جانب مباشر موثق بالفعل است و لازم است و ايثاق از جانب ديگر به اجازه حاصل مىشود.
و هم چنين است كلام در اين كه: مشهور وقف را از باب عقود گرفته‌اند. و در اشتراط قبول خلاف كرده‌اند در لزوم آن وعدم آن، و تفصيل ما بين اين كه در جهت خاصه باشد، پس اول. يا در جهت عامه باشد، پس ثانى.
مطلب هشتم: در اين كه چنان كه صحيح است ضمان عهده ثمن از براى مشترى از جانب بايع كه اگر در مبيع خللى واقع شود از عهده ثمن بر آيد، همچنين صحيح است كه شخصى ضامن شود از بايع از جانب مشترى كه اگر خللى در مبيع ظاهر شود از عهده بر آيد. و دليل آن همان است كه در آنجا مذكور شد از عمومات و ضرورت. و ظاهرا هم خلافى در اين نباشد. و در اينجا نيز لزوم خروج از عهده ثمن مشروط است به عدم اجازه صاحب ثمن. و الا مبيع مال او مىشود و بر ضامن چيزى نيست.
مطلب نهم: پيش دانستى كه شرط كرده‌اند در صحت ضمان، ثبوت مال را در ذمه. و آن فى الجمله اجماعى است. پس بدان كه گفته‌اند نيز اين كه ثبوت در ذمه اعم است از اين كه بر سبيل استقرار باشد يا متزلزل، مثل ثمن در مدت خيار، و مهر قبل از دخول. و از شيخ در مبسوط حكايت شده نفى خلاف در صحت [ضمان] آن. و اطلاق كلام ايشان در مسأله ضمان ثمن در (بيع به شرط خيار) شامل ثبوت خيار از براى متبايعين هر دو، يا احد هما، هست. و اين مىتواند شد كه ضمان نفس ثمنه باشد يا ضمان عهده ثمن. اما اول، پس مثل [اين كه] زيد ملكى به عمرو مىفروشد به ثمن معينى در ذمه مشترى (نه به عين مشخص) و خيار فسخ شرط مىشود در مدت معينه از براى هر دو يا احد هما، وبكر ضامن نفس ثمن مىشود از جانب مشترى از براى بايع قبل از قبض ثمن. و ضمان در اينجا صحيح است. بى اشكال.
و اما ثانى: يعنى ضمان عهده، پس آن اقسام بسيار دارد، پس اگر در صورت مذكوره بكر ضامن شود از جانب بايع براى مشترى كه اگر مبيع مستحق غير بر آيد، ضامن ثمن باشد براى مشترى، پس اين صحيح نيست. چون ثمن به بايع نرسيده و از باب ضمان مالم يجب