حاكم [و] مسقط دعوى باشد. (1) و بدان كه خواه بنا را بر احتمال اراده جواز به معنى اباحه و رخصت بگذاريم - كه استدلال به [اين] حديث بر صحت و فساد، تمام نمىشود الا به قرينه مقام چنان كه گفتيم - خواه جايز را به معنى صحيح وممضى بگيريم چنان كه ظاهر اكثر اين است، پس چون صحت و فساد در احكام شرعيه تابع ظاهر است خواه نفس الامر هم موافق باشد يا نه، پس بنابر تفسير اول از دو تفسير، استثناء (مستثناى متصل) مىشود. به جهت آن كه صلح در آن صورت نه در ظاهر صحيح است و نه در نفس الامر و بنابر تفسير دوم استثناء (منقطع) مىشود، چنان كه در مسالك تصريح به آن كرده، به جهت آن كه مستثنى منه، صحت على الظاهر است. چنان كه استعمال صحت و بطلان در فقه بر آن است. و مستثنى بطلان نفس الامرى است.
و مى توانيم گفت: چون اطلاق صحت و بطلان بر صحت و بطلان ظاهرى [يا] (لا به شرط) است يا (به شرط لا)، پس قابل اين هست كه صحت نفس الامرى باشد. پس باز استثناء متصل مىشود. يعنى صلح صحيح است بين مسلمين مطلقا الا در چيزى كه محرم حلال يا محلل حرام باشد. كه در بعض افراد آن (مثل مثال شرب خمر و ترك وطى كه در اينها) مطلقا صحيح نيست ظاهرا و باطنا. و [در بعض ديگر] مثل دعوى كاذب كه هر چند ظاهرا صحيح است و لكن باطنا صحيح نيست. چنان كه در مسالك نيز به آن اشاره كرده. و مثال (صلح بر دعوى مبطل) مثال تحريم حلال و تحليل حرام هر دو مىتواند شد. از حيثيت اين كه آن، قدرى از حق محق را بر او حرام كرده است (2) و قدرى از مال محق را بر خود حرام كرده است.