است، به تفصيلى كه مذكور شد.
و اما نظر كردن به اعضاى مريض: پس آن در صورت اضطرار جايز است و لكن به قدر حاجت نظر كند، و از روى شهوت و لذت نباشد. و هم چنين دست گذاشتن به بدن او.
226: سوال: هر گاه رخت كسى را در حمام برده باشند. و حمامى هم تقصير كرده باشد. بايد حمامى غرامت بكشد يا نه؟ -؟.
جواب، هر گاه به حمامى سپرده باشد، و حمامى هم قبول كرده باشد كه محافظت كند و ثابت كند كه تقصير كرده است، ضامن است. و هر گاه عاجز باشد از اثبات، قسم متوجه حمامى مىشود. و اما اگر در نزد او كنده باشد و به او نسپرده باشد، يا گفته باشد به او كه ضبط كن، و او قبول نكرده باشد ورد كرده باشد، بر او ضمانى نيست.
هر چند تقصير كرده باشد، به اين معنى كه در را باز گذاشته باشد و بيرون رفته باشد (و امثال آن) كه موجب تلف شود. بلكه هر چند به او گفته باشد كه ضبط كن و او ساكت باشد از رد و قبول هر دو، با ضمانى نيست. والحال خلافى هم در اين مسائل در نظر نيست. و اخبار هم دلالت بر او دارند. (1) 227: سوال: آيا اجرت گرفتن بر خواندن مراثى سيد الشهداء عليه السلام جايز است (با شرط يا بدون شرط) يا نه؟.
جواب: اظهر جواز است مطلقا.
228: سوال: هر گاه زيد دكانى به اجاره بدهد به عمرو به مدت شش ماه و تسليم او كند. و بعد از دو ماه دكان را عدوانا از او بگيرد. آيا عمرو مستحق اين هست كه در عوض باقى مدت [اجرت آن دو ماه را] به مثل مدت آن، نگاه دارد يا نه؟ -؟ و آيا اجاره باطل مىشود يا صحيح است؟ -؟.
جواب: موجر مستحق اجرت آن مدتى است كه مستأجر در تصرف داشته است. و در بطلان اجاره در زمان غصب موجر، دو قول است. اظهر عدم بطلان است با ثبوت