تلف عين مستأجره است. وشيخ على در مسأله، قول به خيار فسخ را از بعض شافعيه نقل كرده است كه در آنجا شرط زراعت نشده بود، و فرق واضح است ميان اجاره از براى زراعت، و اجاره به شرط زراعت. چون نفى غير در اينجا منظور است، بخلاف اول. و هم چنين فرق ظاهر است ما بين اين دو صورت و صورت اطلاق اجاره زمين بدون ذكر منفعتى (1).
و اما مسأله قنات: پس مىگوئى كه ظاهر اين است كه با وجود رجاى رفع مانع و توقع بيرون آمدن آب در مدت اجاره و منتفع از آن، به غير حصول خيار فسخ، چيزى نباشد.
به جهت آن كه شرط صحت اجاره قنات، وجود آب [به طور] دائما، نيست. بلكه مطلق انتفاع به مجرا است، هر چند كه غالبا منظور انتفاع [از] آب دائمى باشد. به جهت آن كه انتفاع متفرق هم انتفاع است. بيش از اين نيست كه اين عيبى است كه در عين مستأجره (و نقصى است كه در منفعت آن) حاصل شده، و منجر مىشود به خيار فسخ. و موجر مستحق وجه اجاره به قدر زمان گذشته است. لاغير.
و اما سوال از صحت شرط در ضمن عقد: پس ظاهر اين است كه اين شرط صحيح و لازم است. زيرا كه اين شرط منعى از آن در سنت و كتاب نرسيده، و منافاتى هم با مقتضاى عقد ندارد. چنان كه در بيع جايز است شرط عدم انتفاع مشترى در مدت معينى با اسقاط خيارات، و از آنچه گفتيم ظاهر شد كه زيد را در هيچ وقت خيار فسخ نمىباشد. مگر اين كه شرط كرده باشد خيار را از براى او در ضمن عقد.
243: سوال: هر گاه كسى يك راس عوامل (2) و ده راس گوسفند به اجاره بدهد به شخصى به ده تومان در مدت ده سال. و در حين انقضاى مدت كه موجر مطالبه وجه اجاره مىكند مستأجر مىگويد كه من اين مبلغ را در نفقه حيوانات خرج كرده‌ام. آيا نفقه حيوانات بر مالك است يا بر مستأجر؟ -؟. ومفروض اين است كه شرط نفقه نشده است.
جواب: در مسأله اجاره حيوان دو قول است. اقوى اين است كه بدون شرط