فسخ، موجر مستحق اجرت به آن مقدار هست. و اين تصرف منشأ خيار نيست. به جهت آن كه آنچه موجب سقوط خيار است تصرف در آن چيز است كه معاوضه بر آن واقع شده. و آن در اينجا منفعت است، نه عين خانه و زمين. و منفعت كم‌كم پيدا مىشود. و اين خيار فسخ در منافع بعد زمان ظهور عيب است. ومفروض اين است كه در آن تصرف نشده است.
و اما هر گاه موجر خانه را به زودى تعمير كند يا آب را به زودى جارى كند كه منفعت معتد بها از مستأجر فوت نشود، پس در آن خلاف است. و شايد اقوى سقوط خيار باشد.
چون دليل معتمد در اين مسأله لزوم ضرر است، و آن خود مندفع است بالفرض. پس عقد بر اصل لزوم باقى خواهد بود. و دليل قايل [به] بقاى خيار اين است كه به مجرد خراب شدن خانه و انقطاع آب، خيار ثابت شده و آن مستصحب است. و اين ممنوع است. و بعضى قايل شده‌اند به اين كه مستأجر مىتواند الزام كند موجر را به تعمير خانه. واظهر اين است كه نتواند الزام كند. به جهت عدم دليل. بلكه آنچه بر او واجب بود تسليم عين مستأجره بود با آنچه موقوف عليه انتفاع به آن باشد. مثل كليد در خانه و گشادن راه او كه بسته بوده است و برداشتن خاكى كه مانع از سكنى باشد، و امثال آن. و عقد بر تعمير خانه واقع نشده. و لزوم ضرر به همان ثبوت خيار مندفع مىشود.
و بدان كه: بسيار كم شدن آب در بين سال هم از موجبات خيار فسخ است. هر چند به خرابى قنات نباشد. و هم چنين خرابىهاى ديگر كه به زمين برسد. مثل اين كه باد خاك و رمل در آن جمع كند كه انتفاع كامل حاصل نشود، يا آفتى به اصل زمين برسد كه باعث ضعف آن بشود، از روئيدن گياه. و يا بعضى جاهاى آن آب بر آورد، و هم چنين.... و اما هر گاه باعث سلب انتفاع از همه آن زمين بشود، پس اصل اجاره باطل مىشود. و اما آفتهاى بيرونى مثل ملخ و زنگ و تگرگ و امثال آنها، نه منشأ بطلان اجاره و نه موجب خيار فسخ است. و چيزى هم از اجرت زمين كم نمىشود. و از قبيل اين است كه دكانى اجاره كند به جهت بزازى و دزد متاع او را بدزدد، يا آتش بسوزاند. و اما زياد شدن منفعت عين مستأجره، مثل اين كه آب مزرعه بسيار زياد شود و امثال آن:
پس باعث خيار از براى موجر نمىشود. چون منافع مال مستأجر است و نماء در مال