اجرت المثل بعد زمان فسخ است. و هر گاه در اول گمان مىكرده كه فسخ ممكن نيست مگر با تقايل و رضاى طرفين بر اقاله، و اجاره را بر حال خود گذاشته، پس ظاهرا موجر مستحق وجه اجاره هست. و احتياط در صلح است به اجرت المثل. به جهت آن كه هر چند تصرف مسقط خيار عيب باشد (1) نسبت به رد عين، ليكن اختيار ارش معلوم نيست ساقط باشد. و به هر حال احوط صلح است به اجرت المثل.
215: سوال: زيد قدرى ملك از نايب عمرو اجاره چند ساله نموده. در سال اول اجاره، آب به قدر كفاف بوده، و در سال ديگر بسيار كم شده. آيا مستأجر را در اين صورت تسلطى بر فسخ اجاره هست يا نه؟ -؟. و هر گاه موجر اصل حاضر نباشد همان نايب اختيار فسخ را دارد يا نه؟ -؟. و در صورتى كه نايب قبول ننمايد چه بايد كرد؟.
جواب: بلى مستأجر را اختيار فسخ هست. و حضور و رضاى آن (2) در فسخ شرط نيست. و هر گاه آن نايب، نايب در جميع تصرفات نباشد و موجر حاضر نباشد كه ملك را به تصرف او بدهد، به حاكم شرع رجوع كند و به او واگذارد. والله العالم.
سوال: شخصى قدرى ملك از دو مزرعه على حده به وجهى اجاره نموده. و در اثناى مدت اجاره، آب يكى از مزرعتين خشك شده. آيا مستأجر تسلط بر فسخ دارد يا نه؟.؟ و در صورت مذكوره فسخ كل بايد بكند؟ يا همان مزرعه كه آبش خشك شده؟
و اختيار فسخ مزرعه ديگر با موجر است يا با مستأجر؟ -؟.
جواب: هر گاه اجاره مزرعتين به صيغه واحده و در يك معامله شده، ظاهرا مستأجر تسلط بر فسخ جميع دارد. و هر گاه خواهد فسخ مزرعه خشك شده تنها را بكند، ظاهرا نمىتواند الا به رضاى موجر. والله العالم. (3) 217: سوال: هر گاه شخصى ملكى به احدى به اجاره داده باشد و حين الاجاره بنابر آن شده باشد كه ماليات ملك مزبور در عهده موجر باشد. و چند گاه بعد از اجاره