آن دارد. و در اين صورت هر گاه آن زرع از آفات سالم ماند به مقتضاى آن شرط عمل مىكنند. و هر گاه تلفى به آن برسد، از شرط به حساب آن كم مىشود. همچنانكه گفته‌اند در بيع ميوه باغ در صورتى كه استثنا شود قدر معينى از آن. مثل اين كه بگويد (ميوه اين باغ را به تو فروختم الا صد من آن را به اين مبلغ) كه در آنجا هم مشهور جواز است به مقتضاى حديث صحيح (2). و در آنجا هم گفته‌اند هر گاه تلفى برسد در ميوه آن باغ، مالك هم به قدر صد من در آن شريك خواهد بود.
و شهيد ثانى (ره) احتمال عدم شراكت آن را در مقدار شرط، داده، به جهت اطلاق شرط. بعد از آن كه فتوى داده است به اين كه قرار آن مشروط است به سلامت. چنان كه گفتيم. و احتمال ثانى در نظر حقير اقوى است و قياس به ميوه باغ نمىتوان كرد، چون در آنجا ظاهرا شركت مالك باقى است و تلف از مال مشترك شده، و در اينجا شرط مختص مشروط له است و به آن تلفى نرسيده است.
و بدان كه: در جائى كه مزارعه فاسد باشد به جهتى از جهات و حكم شود شرعا به فساد آن، پس حاصل از صاحب بذر است و بر او است كه اجرت المثل زمين و عمل را و عوامل را بدهد. و هر گاه از صاحب زمين و عامل هر دو است هر يك به مقدار بذر از حاصل مىبرند و نسبت به حصه مالك از اجرت المثل زمين او ساقط مىشود، و نسبت به حصه زارع از اجرت المثل عمل و عوامل ساقط مىشود. و هر گاه بذر از ثالثى باشد تمام حاصل از او است، و بر او لازم است اجرت المثل زمين و عمل و عوامل، و اطلاق كلمات ايشان اقتضا مىكند كه اجرت المثل لازم است هر چند حاصل به عمل نيايد.
هر گاه اين مقدمات معلوم شد پس اگر مراد صاحب مسأله اين است كه بر عامل شرط (رد كردن بذر) را هم كرده علاوه بر حصه‌اى كه معين كرده از حاصل آن، پس آن معامله فاسد است (على الاقوى) و مجموع حاصل از صاحب بذر است و مستحق اجرت المثل زمين هم هست هر گاه زمين از او است. و بايد اجرت المثل عمل و عوامل را