و عبارتى كه در عقد بگويند (زارعتك هذه الارض فى هذه المدة بهذه الحصة المعينة من حاصلها) است. و به فارسى هم مىتوان گفت كه (به مزارعه دادم اين زمين را به تو در مدت شش ماه - مثلا - كه ثلث حاصل آن از من باشد) و هم چنين ذكر بذر و عمل را مىكنند.
و ظاهر اين است كه هر لفظى كه افاده آن بكند كافى باشد. لكن احوط اين است كه ترك ايجاب و قبول (بر وجه متعارف در ساير عقود) نكنند.
و به تقايل فسخ مىشود. يعنى به رضاى طرفين بر هم مىتوان زد، بى اشكال. و به موت احد طرفين هم باطل نمىشود. مگر اين كه شرط شده باشد مباشرت به نفس عامل، و بميرد عامل قبل از ظهور ثمره. و اما بعد از ظهور ثمره پس در آن اشكال است. نظر به استصحاب ملك. و نظر به عقد شرط دور نيست كه اين نيز چنين باشد. و نظر به اين كه استقرار ملك معلوم نيست بلكه مسلم همان ملكيت متزلزله است.
و بدان كه نماء و حاصل اين معامله مشاع است ما بين مالك و عامل و تابع شرط ايشان است به نصف يا ثلث يا غير آن. و نمىتوان تعيين حصه كرد به كيل و زن. و اما هر گاه در ضمن عقد شرط كنند حصه معينى [را] علاوه بر آن نماء مشترك از براى مالك يا عامل، مثل اين كه مالك به عامل بگويد كه صد من گندم از ميان بر مىدارم كه مال من باشد و باقى در ميان من و تو ارباعا قسمت شود يك ربع از تو و باقى از من - پس اظهر عدم جواز آن است. چون منافى مقتضاى عقد مزارعه است. و فرقى نيست ما بين آن كه غالبا از مثل آن زمين زايد بر مقدار آنچه شرط شده به عمل بيايد يا نه. و بعضى تجويز كرده‌اند اين شرط را. و بعضى تخصيص داده‌اند جواز را به استثناى بذر. يعنى صاحب بذر بگويد بذر را از ميان حاصل بر مىدارم و تتمه را ارباعا (چنان كه گفتيم) قسمت مىكنيم. وعدم جواز اظهر واشهر است.
اينها در وقتى است كه شرط قدرى معين از آن زرع باشد. اما هر گاه شرط كنند در ذمه - مثلا مالك به عامل بگويد كه ده درهم تو به من بده و حاصل زرع هم ارباعا قسمت شود، يا صد من گندم در ذمه تو باشد كه علاوه بر حصه من به من بدهى - پس اشهر واظهر جواز آن است به مقتضاى عمومات و روايت محمد بن سهل هم دلالت بر