والله العالم.
كتاب المزارعه من المجلد الثانى:
170: سوال: زيد از عمرو بذرى گرفته كه زراعت نمايد و به طريق متعارف اربابى و رعيتى معمول دارد. و زراع بذر را كاشته و در عمل آوردن آن تفريط كرده. آيا صاحب بذر را مىرسد كه مطالبه بذر و منافع آن را از قرار بازديد اهل خبره نمايد يا نه؟ -؟. و حقيقت مزارعه و بعضى از شرايط آن را بيان كنند.
جواب: از ظاهر سوال چنين فهيمده مىشود كه اين معامله به عنوان مزارعه بوده است. و شرط شده بذر را به صاحب بذر رد كند. واظهر بطلان اين عقد است. و اصل مزارعه اين است كه معامله واقع شود بر زمين به حصه معينه از حاصل آن. خواه هر يك از بذر و عوامل هم مال صاحب زمين باشد و همان عمل از غير باشد، و خواه بذر و عوامل يا احدهما از عامل باشد، و خواه مشترك باشد بينهما. و هم چنين خواه زمين و عمل مختص احدهما باشد يا مشترك باشد بينهما، و خواه آن زمين بعينها ملك ايشان باشد، يا منافع آن ملك از ايشان باشد. مثل اين كه به اجاره گرفته باشند زمين را.
و مشهور اين است كه شرط است تعيين مدت در آن به روز و ماه. و جمعى در اين شرط كرده‌اند كه مدت بايد به مقدارى باشد كه علم يا ظن حاصل باشد به اين كه آن زرع در آن زمان مىرسد. و بعضى اكتفا كرده‌اند به ذكر تعيين مدت هر چند كمتر باشد از زمان رسيدن حاصل جزما. نظر به اين كه ممكن است كه بعد راضى شوند كه زرع باقى بماند. و اين ضعيف است. چون كه منشا تفويت غرض است و ظاهرا سفه است. مگر اين كه به قصيل هم توان منتفع شد، و مقصود آن باشد كه اگر مالك راضى بشود قصيل را قسمت كنند. و در اكتفا به تعيين مزروع از ذكر مدت، دو وجه ذكر كرده‌اند. و اگر اجماع در اشتراط تعيين مدت نباشد قول به كفايت آن قوت دارد. چون تعيين مزروع به منزله تعيين مدت است نظر به عادت.
و اختلاف جزئى كه در بعضى سالها به حسب اختلاف هوا به هم مىرسد مغتفر باشد. و لكن مخالفت ظاهر اصحاب مشكل است.
و آن از عقود لازمه است، و ظاهرا، خلافى در اين نيست، بلكه اجماع بر آن نقل شده.