والمستودع والمضارب. وفى ما علم وجوده با جمعه فيه مع اشتباهه يقدم الراهن والمودع والمضارب على رب المال وساير الغرماء المطالبين فى ذمته. ولا دليل (1) عليه فى ما علم وجوده فى الجملة مع اشتباهه. فالمصالحة اولا بين الامين ورب المال و [لا] يتعلق حق الغرماء الطالبين فى ذمته، بحصة الامين. واما فى صورة تعيين مال رب المال فلا اشكال فى تقديمه على الامين وعلى الغرماء المذكورين. هذا ولكن الاحوط البناء على المصالحة فى صورة الجهالة مطلقا. سيما فى الوديعة.